تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲درصد و ۲۸.۱درصد بود.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
۰
به گزارش مردم فردا،رشد ۲۷درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵درصد شد.
تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶درصد و ۲۸.۸درصد بود. در خردادماه سال۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد، اعداد و ارقام از افت ۴.۵درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد.
از طرف دیگر نرخ رشد اجاره‌بها در ماه خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱درصد، ۲۷.۸درصد و ۳۱.۷درصد بوده است. درواقع تورم اجاره‌بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره‌بها نیز در خرداد۱۴۰۱ به میزان ۲.۳درصد بود.
روند قیمت مسکن
طی سه‌سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹درصد افزایش یافته است.
همزمان با شکل‌گیری موج اول بحران ارزی در سال 1396، بخش مسکن نیز از تاثیر این شوک‌ها در امان نبوده و همچنان پس از گذشت 5 سال و با وجود تغییر دولت نیز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. بنابر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه 1401، بیش از 39 میلیون تومان برآورد شده است که نسبت به ماه قبل و خردادماه سال گذشته به ترتیب 2.3 و 32 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است. بازگو کردن آمارهای مربوط به قیمت مسکن زمانی قابل‌توجه می‌شود که بدانیم متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در همین بازه 5 ساله بیش از 600 درصد رشد قیمتی داشته است. وضعیت در بازار اجاره نیز دست کمی از این بخش ندارد و قیمت اجاره خردادماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. با وجود اینکه افزایش قیمت‌های پی‌درپی در بخش مسکن و اجاره در نهایت زندگی بیشتر ایرانیان به خصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی کرده است اما به نظر می‌رسد که دولت برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود توانایی سروسامان دادن به این وضع را ندارد و تا آینده‌ای نا‌معلوم نمی‌توان در وهله اول ثبات قیمت و در وهله دوم کاهش قیمت در بخش مسکن را پیش‌بینی کرد. نکته حائز اهمیت دیگری که در ارتباط با بخش مسکن می‌توان عنوان کرد این است که در خردادماه 1401 برای دومین ماه پیاپی، قیمت دلاری هر مترمربع قیمت مسکن شکسته شد و به بیش از هر متر 1230 دلار رسیده است و همین امر باعث شده که شهر تهران به یکی از گران‌ترین پایتخت‌های جهان تبدیل شود.
حداقل حقوق و قیمت مسکن
در تاریخ 19 اسفند سال 1400 و براساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 با افزایش 57.4 درصدی به 6 میلیون و 433 هزار تومان رسید اما نکته مهم اینجاست که بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط 6 و نیم برابر حداقل دستمزد یک ماه کارگران است و همان‌طور که در رسانه‌های گوناگون به کرات در مورد آن پرداخته شده با حفظ قیمت‌های موجود، کارگران باید سال‌های زیادی را چشم‌انتظار خانه‌دار شدن باشند و برای زوج‌های جوان خانه‌دار شدن تقریبا آرزویی محال و دست‌نیافتنی است. اما افزایش حداقل دستمزد دارای یک تاثیر اقتصادی بر افزایش قیمت مسکن هم هست. افزایش حداقل دستمزد نیروی کار در سال 1401 باعث شده بخش مسکن در کنار همه افزایش قیمت‌های مصالح ساختمانی از ناحیه نیروی کار نیز دچار افزایش هزینه نیز شود.
میزان تبعیت مسکن از تورم عمومی
بازار مسکن در کل کشور، سومین‌ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت‌سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (12ماهه منتهی به خرداد۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز 2.3درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵درصد اعلام شد که از افت ۸درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد. از طرف دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲درصد و ۲۸.۱درصد بود. رشد ۲۷درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲درصد به ثبت رسید. تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶درصد و ۲۸.۸درصد بود. در خردادماه سال۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد، اعداد و ارقام از افت ۴.۵درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد طی سه‌سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر نرخ رشد اجاره‌بها در ماه خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱درصد، ۲۷.۸درصد و ۳۱.۷درصد بوده است. درواقع تورم اجاره‌بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره‌بها نیز در خرداد۱۴۰۱ به میزان ۲.۳درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵درصد اعلام شد که آمار از افت ۸درصدی تورم اجاره‌بها در یک‌ماه اخیر حکایت دارد. اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به تامین مسکن، آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود حدود ۶۵درصد هزینه‌های خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوارها به‌خصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند.
ورود 766هزارمیلیاردتومان نقدینگی به مسکن تهران
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر تقاضا به‌سمت تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن باشد، میزان نقدینگی جذب‌شده در بخش مسکن است. بنابر اطلاعات موجود، تعداد واحدهای مسکونی در شهر تهران در خردادماه سال 1401، به حدود 13.9هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 32 و 172درصدی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی با در نظر گرفتن متراژ 80متری به‌عنوان متوسط متراژ واحدهای معامله‌شده و ضرب این متوسط متراژ در متوسط قیمت و تعداد واحدهای معامله‌شده به حجم پول در گردش در بخش مسکن دست پیدا خواهیم کرد که این حجم پول در گردش در خردادماه سال 1401 به 43هزار و 700میلیارد تومان می‌رسد که این بیشترین میزان ورود نقدینگی به بخش مسکن تهران در سال‌های اخیر بوده است. برخی این اتفاق را نشان از هجوم دوباره معامله‌گران در این بازار می‌دانند. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر در شرایطی رخ داد که بازارهای موازی رشدی متناسب با تورم نداشتند و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌ها به‌منظور حفظ ارزش پول وارد بازار مسکن شده است.
اما محاسبات «فرهیختگان» از داده‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد از فروردین سال1395 تا خرداد1401 درمجموع رقمی برابر 766هزارمیلیاردتومان وارد بخش مسکن شهر تهران شده است. اگر بپذیریم که 75درصد از این تقاضاها در بخش مسکن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است؛ سهم تقاضاهای سرمایه‌ای از این رقم 574میلیاردتومان خواهد بود. همچنین سهم تقاضاهای مصرفی نیز 192هزارمیلیاردتومان می‌شود.
تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶درصد و ۲۸.۸درصد بود. در خردادماه سال۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد، اعداد و ارقام از افت ۴.۵درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد.
از طرف دیگر نرخ رشد اجاره‌بها در ماه خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱درصد، ۲۷.۸درصد و ۳۱.۷درصد بوده است. درواقع تورم اجاره‌بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره‌بها نیز در خرداد۱۴۰۱ به میزان ۲.۳درصد بود.
روند قیمت مسکن
طی سه‌سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹درصد افزایش یافته است.
همزمان با شکل‌گیری موج اول بحران ارزی در سال 1396، بخش مسکن نیز از تاثیر این شوک‌ها در امان نبوده و همچنان پس از گذشت 5 سال و با وجود تغییر دولت نیز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. بنابر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه 1401، بیش از 39 میلیون تومان برآورد شده است که نسبت به ماه قبل و خردادماه سال گذشته به ترتیب 2.3 و 32 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است. بازگو کردن آمارهای مربوط به قیمت مسکن زمانی قابل‌توجه می‌شود که بدانیم متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در همین بازه 5 ساله بیش از 600 درصد رشد قیمتی داشته است. وضعیت در بازار اجاره نیز دست کمی از این بخش ندارد و قیمت اجاره خردادماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. با وجود اینکه افزایش قیمت‌های پی‌درپی در بخش مسکن و اجاره در نهایت زندگی بیشتر ایرانیان به خصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی کرده است اما به نظر می‌رسد که دولت برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود توانایی سروسامان دادن به این وضع را ندارد و تا آینده‌ای نا‌معلوم نمی‌توان در وهله اول ثبات قیمت و در وهله دوم کاهش قیمت در بخش مسکن را پیش‌بینی کرد. نکته حائز اهمیت دیگری که در ارتباط با بخش مسکن می‌توان عنوان کرد این است که در خردادماه 1401 برای دومین ماه پیاپی، قیمت دلاری هر مترمربع قیمت مسکن شکسته شد و به بیش از هر متر 1230 دلار رسیده است و همین امر باعث شده که شهر تهران به یکی از گران‌ترین پایتخت‌های جهان تبدیل شود.
حداقل حقوق و قیمت مسکن
در تاریخ 19 اسفند سال 1400 و براساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 با افزایش 57.4 درصدی به 6 میلیون و 433 هزار تومان رسید اما نکته مهم اینجاست که بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط 6 و نیم برابر حداقل دستمزد یک ماه کارگران است و همان‌طور که در رسانه‌های گوناگون به کرات در مورد آن پرداخته شده با حفظ قیمت‌های موجود، کارگران باید سال‌های زیادی را چشم‌انتظار خانه‌دار شدن باشند و برای زوج‌های جوان خانه‌دار شدن تقریبا آرزویی محال و دست‌نیافتنی است. اما افزایش حداقل دستمزد دارای یک تاثیر اقتصادی بر افزایش قیمت مسکن هم هست. افزایش حداقل دستمزد نیروی کار در سال 1401 باعث شده بخش مسکن در کنار همه افزایش قیمت‌های مصالح ساختمانی از ناحیه نیروی کار نیز دچار افزایش هزینه نیز شود.
میزان تبعیت مسکن از تورم عمومی
بازار مسکن در کل کشور، سومین‌ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت‌سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (12ماهه منتهی به خرداد۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز 2.3درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵درصد اعلام شد که از افت ۸درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد. از طرف دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲درصد و ۲۸.۱درصد بود. رشد ۲۷درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲درصد به ثبت رسید. تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶درصد و ۲۸.۸درصد بود. در خردادماه سال۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد، اعداد و ارقام از افت ۴.۵درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد طی سه‌سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر نرخ رشد اجاره‌بها در ماه خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱درصد، ۲۷.۸درصد و ۳۱.۷درصد بوده است. درواقع تورم اجاره‌بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره‌بها نیز در خرداد۱۴۰۱ به میزان ۲.۳درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵درصد اعلام شد که آمار از افت ۸درصدی تورم اجاره‌بها در یک‌ماه اخیر حکایت دارد. اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به تامین مسکن، آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود حدود ۶۵درصد هزینه‌های خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوارها به‌خصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند.
ورود 766هزارمیلیاردتومان نقدینگی به مسکن تهران
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر تقاضا به‌سمت تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن باشد، میزان نقدینگی جذب‌شده در بخش مسکن است. بنابر اطلاعات موجود، تعداد واحدهای مسکونی در شهر تهران در خردادماه سال 1401، به حدود 13.9هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 32 و 172درصدی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی با در نظر گرفتن متراژ 80متری به‌عنوان متوسط متراژ واحدهای معامله‌شده و ضرب این متوسط متراژ در متوسط قیمت و تعداد واحدهای معامله‌شده به حجم پول در گردش در بخش مسکن دست پیدا خواهیم کرد که این حجم پول در گردش در خردادماه سال 1401 به 43هزار و 700میلیارد تومان می‌رسد که این بیشترین میزان ورود نقدینگی به بخش مسکن تهران در سال‌های اخیر بوده است. برخی این اتفاق را نشان از هجوم دوباره معامله‌گران در این بازار می‌دانند. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر در شرایطی رخ داد که بازارهای موازی رشدی متناسب با تورم نداشتند و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌ها به‌منظور حفظ ارزش پول وارد بازار مسکن شده است.
اما محاسبات «فرهیختگان» از داده‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد از فروردین سال1395 تا خرداد1401 درمجموع رقمی برابر 766هزارمیلیاردتومان وارد بخش مسکن شهر تهران شده است. اگر بپذیریم که 75درصد از این تقاضاها در بخش مسکن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است؛ سهم تقاضاهای سرمایه‌ای از این رقم 574میلیاردتومان خواهد بود. همچنین سهم تقاضاهای مصرفی نیز 192هزارمیلیاردتومان می‌شود.
mardomefarda.ir/vdca.anok49noe5k14.html
منبع : فرهیختگان
