به گزارش
مردم فردا به نقل از اقتصادنیوز،نشریه فارین پالیسیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: لبنان دو رهبر جدید دارد و هیچ کدام چندان توسط حزبالله مورد استقبال قرار نگرفتند. ۹ ژانویه، ژنرال جوزف عون، فرمانده نیروهای مسلح لبنان (LAF) با ۹۹ رای از ۱۲۸ رای نمایندگان پارلمان لبنان در سراسر طیف سیاسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
نواف سلام، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به عنوان چهرهای سنی که هم توسط عربستان سعودی و هم جامعه مدنی غیرفرقهای لبنان حمایت میشود، به عنوان نخست وزیر منصوب شد. آنها کاندیداهایی با دو هدف تحقق وحدت ملی بودند.
این نشریه در ادامه یادداشت ادعاییاش آورد: حزبالله نامزدهای دیگر را بر عون و سلام ترجیح داد، اما در زمانی که بر معادلات خود با اسرائیل متمرکز بود، در برابر رهبری جدید مقاومت نکرد. سامی نادر، تحلیلگر سیاسی لبنانی در این باره مدعی است: «رویکرد حزب الله غیرقابل تصور بود. برای دههها، حزبالله در این باره موضعگیری میکرد. اما اکنون به دلیل زلزله ژئوپلیتیکی خاورمیانه بالاخص پس از سقوط بشار اسد، رئیسجمهور سوریه، شرایط تغییر کرده است.»
امروز همه در لبنان، از جمله پایگاه حزبالله، در درجه اول بر ایجاد اعتماد بینالمللی، کمک و سرمایهگذاری از غرب و خلیج فارس و امکان بازسازی خانهها و روستاها متمرکز هستند. با این حال، عون و سلام در آینده با چالشهایی روبرو هستند. آیا آنها موفق خواهند شد یک دولت عاری از فساد تشکیل دهند و اصلاحات سیاسی بسیار مورد نیاز را کلید بزنند؛ اصلاحاتی که برخی از قانونگذاران ممکن است در برابر آن مقاومت کنند؟- سؤال مهمتر این است، آیا آنها واقعاً قادرند حزبالله را با خود همصدا سازند؟
پرچمهای حزبالله همچنان بر روی مغازهها، بیلبوردها و گذرگاههای ترافیکی مناطق تحت این گروه نمایان است. کارشناسان میگویند با وجود اینکه حزبالله به واسطه رویارویی با اسرائیل متحمل هزینههایی شده است، از نیاز به بازسازی جنوب لبنان، بخشهایی از دره بقاع و حومه جنوبی بیروت در ضاحیه آگاه است که همگی خانه حامیان این گروه هستند.
براساس گزارش بانک جهانی به واسطه بمباران شدید اسرائیل، لبنان تنها برای پوشش خسارات ناشی از جنگ اخیر، به ۸. ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. مایکلیانگ، سردبیر ارشد مرکز خاورمیانه کارنگی، در ایکس نوشت: «حزبالله برای بازسازی کشور با دو نامزد مخالف همراهی خواهد کرد چرا که بازسازی اولویت مطلق این گروه است».
براساس توافق آتش بس ۶۰ روزه که در نوامبر گذشته بین اسرائیل و حزبالله منعقد شد، قرار براین است که اسرائیل و حزبالله هر دو از جنوب لبنان خارج شوند. این توافق همچنین خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۲۶ ژانویه است.
در این توافقنامه آمده است: «نیروهای رسمی نظامی و امنیتی لبنان، به عنوان تنها گروه مسلح حق استقرار در جنوب این کشور در منطقه لیتانی جنوبی را دارد. به استثنای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که اجازه دارند بر فعل و انفعالهای منطقه متمرکز شوند.
اوایل ماه جاری، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خطر ناشی از ادامه حضور اسرائیل در جنوب را مورد تأکید قرار داد و افزود که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از زمان آغاز آتش بس بیش ۱۰۰ انبار تسلیحات متعلق به حزبالله و سایر گروهها را کشف کردهاند.
هم عون و هم سلام بر حق دولت جهت استقرار ارتش در این منطقه تأکید کردند. عون گفت: «من متعهدم یک استراتژی دفاعی را تعریف کنم که در قابش ارتش خود سرمایهگذاری کند، همه مرزها را کنترل و قطعنامههای بینالمللی را اجرایی کند».
یک سیاستمدار فعال در جنبش میهنی آزاد (FPM)، متحد سیاسی سابق حزبالله، مدعی شد: «فکر میکنم این مسلم است که حزبالله به اجرای ۱۷۰۱ پایبند خواهد بود، اما شمال لیتانی هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.»
با این همه، این سیاستمدار ناشناس مدعی است: تحت یک استراتژی دفاع ملی جدید، مبارزان حزبالله میتوانند تحت فرماندهی کلی دولت قرار گیرند بدون آن که این گروه در ارتش ملحق شود. برخی دیگر در این باره هشدار داده و میگویند چنین گزارهای میتواند زمینه ساز هرج و مرج شود؛ سناریویی که پس از حمله ایالات متحده به عراق و ممنوعیت ادغام نیروهای مسلح در ساختار نظامی این کشور رخ داد.
گیلبرت دومیت، فعال لبنانی که به عنوان بخشی از یک گروه جامعه مدنی در انتخابات شرکت کرد میگوید حزبالله تحت تأثیر حملات اسرائیل قرار گرفته اما ضعیف نشده است.
به ادعای او، این حزب هنوز هم متحدان خود و سلاح دارد و قادر است فعل و انفعالهای لبنان را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو بنابر ادعای این کارشناس لبنانی، حزبالله باید بخشی از ارتش باشد. حال سؤال این است، آیا راهی برای یافتن راه حلی برای ادغام حزبالله در ارتش وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، بله، میتوان یک مکانیسم، یک واحد اختصاصی برای آنها تعریف کرد، آنها لبنانی هستند.
اما تحلیلگرانی مانند نادر بر این باورند که برای طبقه سیاسی بسیار دیر است که بر خلاف جریان حرکت کند. نادر گفت: «اکنون بهترین زمان برای کابینه و پارلمان است که تا برای تحقق اصلاحات اساسی، به عنوان مثال در بخش بانکی، اختیارهای ویژهای را برای خود تعریف کنند.»
به ادعای نادر، مجلس میتواند چنین فعلی را اجرایی کند اما نمیخواهد. با این حال، نادر نگران است که طبقه سیاسی تشکیل یک دولت را به تأخیر انداخته و بار دیگر روحیه را تضعیف و تغییرات مثبت سیاسی در لبنان را به تأخیر بیاندازد. از آنجایی که لبنانیها از این دو فرد استقبال کردند، نوعی خوش بینی محتاطانه وجود دارد.