یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب است، گفت: اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی در میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود.

تأمین مایحتاج ضروری مردم و بهبود معیشت، مهمترین اولویت دولت سیزدهم است، بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۱۱.۱ میلیارد دلار اعتبار برای واردات و تامین کالاهای اساسی پرداخت شده که در مقایسه با سال گذشته ۶۳.۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتباط مستقیم تامین دارو با تخصیص ارز، گفت: متاسفانه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه زیان تورم سیاست ارز دولتی به اقشار کم درآمد بازمی گردد، گفت: تداوم عرضه ارز ترجیحی در دراز مدت میزان خط فقر را بیشتر می‌کند اما ممکن است حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد و برای جبران آن می‌توان با ارائه کارت اعتباری قدرت خرید مردم را حفظ کرد.