یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب است، گفت: اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی در میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
۰
به گزارش مردم فردا، محمد صابر شاهنوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هدفمندی یارانه‌ها در حالت کلی از اهدافی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی آن را در مسیر توسعه محقق کرده‌اند و کشورهای درحال توسعه نیز به دنبال بهترین شیوه پیاده سازی این امر مهم هستند.
کارشناس صنعت و معدن افزود: البته زمان و نحوه اجرای این سیاست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال برای جامعه‌ای که تقسیم بندی دهک‌های درآمدی آن، نشان دهنده یک بخش متوسط نسبتا بزرگ است، حذف یارانه و هدفمندی آن، موجب افزایش سطح رفاه طبقه ضعیف جامعه و کمک به توسعه بخش متوسط جامعه می شود، لیکن برای جوامعی که بخش عمده‌ای آن در دهک‌های پایین درآمدی و بعضا زیر خط فقر هستند، موجب گسترش فقر نسبی و فقر مطلق می‌شود و از این رو جامعه در معرض بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: اما آنچه که مهم است وضعیت کنونی اقتصاد ایران به جهت قرارگیری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش توان دفاع اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به منابع نفتی و البته قرارگیری در شرایط تحریمی است.
* اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد خواهد بود
شاهنوش گفت: باید در نظر گرفت که اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی با رویکرد میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود. کسری بودجه ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی مصداق بارز ضرورت تغییر سیاست ولو با تبعات کوتاه مدت آن است.
وی افزود: روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب است که با اصلاح آن می توان نسبت به بهبود وضعیت توزیع مجدد درآمدی اقدام کرد.کافیست در نظر بگیریم که بیش از ۷۰ میلیارد دلار در دوره دوم فعالیت دولت قبلی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرده،بلکه به دلیل عدم وجود پشتوانه مناسب از سمت ذخایر ارزی بانک مرکزی تنها و تنها موجبات تورم هرچه بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
کارشناس صنعت و معدن بیان داشت: در هرصورت وجود ارز ترجیحی و تخصیص به آن کالاهای خاص نیز می‌تواند موجبات فساد مالی شده و از طرفی تحت تاثیر رشد تورمی دولت را با کسری بودجه مواجه سازد. فقط در همین یکسال اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده است. آیا تخصیص این ارز ها منجر به کنترل قیمت ( حتی کالاهایی که از این نوع ارز استفاده می‌کنند ) شده است؟ جواب قاعدتا خیر است. جالب تر آنکه با افزایش قیمت کالای دیگر و همچنین نوسانات ارزی و ایجاد شکاف بیشتر میان ارز ترجیحی و ارز دولتی و ارز بازار آزاد، سود حاصل از سوداگری برای فعالان حوزه کالاهای اساسی بیشتر از سود حاصل واردات و صادرات می‌شود . این ها همه بیانگر ایجاد فساد ارزی و به تبع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول خواهد بود و هست.
* شرایط رقابتی در تولید با وجود ارز ترجیحی حاصل نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: لذا با وجود پذیرش منطق اقتصادی این موضوع که نتایج اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه‌ها در زمان و شرایط نامناسب موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها است و بخش زیادی از مردم جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار باعث کاهش سبد مصرفی غذایی خانواده می شود و به تدریج موجب ایجاد سوء تغذیه و بروز امراض برای بخش‌هایی از جامعه فراهم می شود، باید واقف به این موضوع بود که وجود نظام ارزی چندگانه و شکل گیری شرایط فساد ارزی، وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی و لزوم نگاه بلندمدت به موضوع اقتصاد کشور و اصلاحات ساختاری ضرورت حذف نرخ ارز ترجیحی را ایجاب می کند.
وی بیان داشت: یکی از الزامات پیشرفت اقتصادی بخصوص در عرصه تولید و اشتغال پایه ریزی شرایط رقابتی است. در حالی که با وجود ارز ترجیحی و تخصیص آن در جهت عکس حرکت می کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ی اساسی دیگر در ضرورت حذف ارز ترجیحی بحث اختلاف قیمت به عنوان دلیل اصلی قاچاق است. تعرفه بالا برای واردات کالا اگرچه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است، اما باید در کنار دیگر سیاست ها، سیاست های ارزی و سایر سیاست های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد .
وی افزود: در حال حاضر علیرغم تعرفه های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی 4200 صورت می گیرد که به مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد. بحث کولبری و حمایت مسئولین استان های مرزی از این عمل به عنوان یک شغل و حتی بیمه کردن کوله بران نیز علامت روشن از ناهماهنگی بین سیاست‌های مختلف نظام حکمرانی و ایجاد هزینه‌های بلند مدت بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت ناشی از این دست اقدامات است.بنابراین مبارزه جدی با پدیده قاچاق خود مصداق بارز توجه به شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران و لزوم حذف ارز ترجیحی است.
این کارشناس و تحلیل گر حوزه اقتصادی، صنعت و معدن بیان داشت: بگذریم از موضوع عدم شفافیت در گزارش های مربوط به نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عدم شفاف سازی قیمت‌های واقعی قبل و بعد از تخصیص ارز ترجیحی که به نظر چاره‌ای جز حذف کلی ارز ترجیجی در بودجه کشور را باقی نمی‌گذارد.
انتهای پیام/
کارشناس صنعت و معدن افزود: البته زمان و نحوه اجرای این سیاست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال برای جامعه‌ای که تقسیم بندی دهک‌های درآمدی آن، نشان دهنده یک بخش متوسط نسبتا بزرگ است، حذف یارانه و هدفمندی آن، موجب افزایش سطح رفاه طبقه ضعیف جامعه و کمک به توسعه بخش متوسط جامعه می شود، لیکن برای جوامعی که بخش عمده‌ای آن در دهک‌های پایین درآمدی و بعضا زیر خط فقر هستند، موجب گسترش فقر نسبی و فقر مطلق می‌شود و از این رو جامعه در معرض بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: اما آنچه که مهم است وضعیت کنونی اقتصاد ایران به جهت قرارگیری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش توان دفاع اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به منابع نفتی و البته قرارگیری در شرایط تحریمی است.
* اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد خواهد بود
شاهنوش گفت: باید در نظر گرفت که اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی با رویکرد میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود. کسری بودجه ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی مصداق بارز ضرورت تغییر سیاست ولو با تبعات کوتاه مدت آن است.
وی افزود: روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب است که با اصلاح آن می توان نسبت به بهبود وضعیت توزیع مجدد درآمدی اقدام کرد.کافیست در نظر بگیریم که بیش از ۷۰ میلیارد دلار در دوره دوم فعالیت دولت قبلی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرده،بلکه به دلیل عدم وجود پشتوانه مناسب از سمت ذخایر ارزی بانک مرکزی تنها و تنها موجبات تورم هرچه بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
کارشناس صنعت و معدن بیان داشت: در هرصورت وجود ارز ترجیحی و تخصیص به آن کالاهای خاص نیز می‌تواند موجبات فساد مالی شده و از طرفی تحت تاثیر رشد تورمی دولت را با کسری بودجه مواجه سازد. فقط در همین یکسال اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده است. آیا تخصیص این ارز ها منجر به کنترل قیمت ( حتی کالاهایی که از این نوع ارز استفاده می‌کنند ) شده است؟ جواب قاعدتا خیر است. جالب تر آنکه با افزایش قیمت کالای دیگر و همچنین نوسانات ارزی و ایجاد شکاف بیشتر میان ارز ترجیحی و ارز دولتی و ارز بازار آزاد، سود حاصل از سوداگری برای فعالان حوزه کالاهای اساسی بیشتر از سود حاصل واردات و صادرات می‌شود . این ها همه بیانگر ایجاد فساد ارزی و به تبع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول خواهد بود و هست.
* شرایط رقابتی در تولید با وجود ارز ترجیحی حاصل نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: لذا با وجود پذیرش منطق اقتصادی این موضوع که نتایج اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه‌ها در زمان و شرایط نامناسب موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها است و بخش زیادی از مردم جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار باعث کاهش سبد مصرفی غذایی خانواده می شود و به تدریج موجب ایجاد سوء تغذیه و بروز امراض برای بخش‌هایی از جامعه فراهم می شود، باید واقف به این موضوع بود که وجود نظام ارزی چندگانه و شکل گیری شرایط فساد ارزی، وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی و لزوم نگاه بلندمدت به موضوع اقتصاد کشور و اصلاحات ساختاری ضرورت حذف نرخ ارز ترجیحی را ایجاب می کند.
وی بیان داشت: یکی از الزامات پیشرفت اقتصادی بخصوص در عرصه تولید و اشتغال پایه ریزی شرایط رقابتی است. در حالی که با وجود ارز ترجیحی و تخصیص آن در جهت عکس حرکت می کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ی اساسی دیگر در ضرورت حذف ارز ترجیحی بحث اختلاف قیمت به عنوان دلیل اصلی قاچاق است. تعرفه بالا برای واردات کالا اگرچه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است، اما باید در کنار دیگر سیاست ها، سیاست های ارزی و سایر سیاست های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد .
وی افزود: در حال حاضر علیرغم تعرفه های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی 4200 صورت می گیرد که به مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد. بحث کولبری و حمایت مسئولین استان های مرزی از این عمل به عنوان یک شغل و حتی بیمه کردن کوله بران نیز علامت روشن از ناهماهنگی بین سیاست‌های مختلف نظام حکمرانی و ایجاد هزینه‌های بلند مدت بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت ناشی از این دست اقدامات است.بنابراین مبارزه جدی با پدیده قاچاق خود مصداق بارز توجه به شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران و لزوم حذف ارز ترجیحی است.
این کارشناس و تحلیل گر حوزه اقتصادی، صنعت و معدن بیان داشت: بگذریم از موضوع عدم شفافیت در گزارش های مربوط به نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عدم شفاف سازی قیمت‌های واقعی قبل و بعد از تخصیص ارز ترجیحی که به نظر چاره‌ای جز حذف کلی ارز ترجیجی در بودجه کشور را باقی نمی‌گذارد.
انتهای پیام/
mardomefarda.ir/vdca.mnak49naa5k14.html
