عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است.