وزیر کار با اشاره به این‌که « ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند» گفت: بودجه‌ای در نظر گرفته شده تا معادنی که سه ماه به دلیل وضعیت ایمنی تعطیل می‌شوند حقوق کارگرانش پرداخت شود.

امروز با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده مشخص شد، اما مانند سنوات گذشته میزان افزایش حقوق کارگران در لایحه بودجه دولت دیده نشده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است در سال‌های اخیر حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده‌ است و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در حالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.

یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.

خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

شرط کارگران برای دریافت حق اولاد ۷۲۰روز بیمه پردازی است و امسال برای اولین بار کارگران متأهل ۵۰۰هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند.

علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.

بررسی دستمزد کارگران براساس نرخ دلار نشان می‌دهد که حداقل حقوق کارگران در سال جدید معادل ۱۱۹ دلار خواهد بود.

اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به روزهای پایانی سال کشیده شده است. با وجود کمپین‌هایی برای افزایش ۱۸۰درصدی حداقل دستمزد از سوی کارگران، با توجه به چشم‌انداز نزولی سیاستگذار از روند تورمی سال آینده، به نظر نمی‌رسد حداقل دستمزد بیش از ۳۰درصد افزایش یابد.

چندین نشست شورایعالی کار بدون حصول نتیجه در مورد دستمزد کارگران پایان یافت؛ دولت و کارفرمایان هنوز اعداد و ارقام گروه کارگری در مورد رقم سبد معیشت را نپذیرفته‌اند و این احتمال وجود دارد که نشست مزدی ۲۸ اسفندماه نیز بدون حصول نتیجه خاتمه یابد؛ در واقع گروه کارگری ممکن است بدون امضا از جلسه خارج شوند.

رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است گفت:شورایعالی کار می بایست با توجه به در نظر گرفتن تورم سال آتی دستمزد را تعیین نماید .

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دیروز جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

ازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.

درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.