رشد شاخص های اشتغال در حالی، خالص ایجاد شغل در سال گذشته را به بیش از ۷۷۰ هزار نفر رسانده که دستمزد پایین تداوم این دستاورد را با چالش روبه‌رو می‌کند. علت قفل شدن دستمزدها در سطوح پایین و راهکارهای برون رفت از آن چیست؟

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.

مقایسه آمار سال های اخیر نشان می دهد که مسکن با جهش ۱۶ برابری در ۶ سال چگونه اقلام سبد هزینه خانوار را تحت فشار قرارداده و سهم آن در این سبد حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:میزان تورم هر ساله به هزینه زندگی می خورد نه به درآمد سال گذشته,بنابراین باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت در دستمزد لحاظ شود.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت آینده می تواند با اعطای زمین رایگان قیمت مسکن را تا ۶۰ درصد کاهش دهد گفت: مولفه های مرتبط با بخش مسکن نشان می دهد که قیمت مسکن در دو سال آینده به ثبات می رسد. وی گفت: دستمزدها و حق مسکن ها بالای ۵۰۰ سال کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را هم نمی دهد.

ایران کمترین میزان پرداختی حداقل دستمزد را در بین کشورهای منطقه دارد.

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورای‌عالی کار برگزار نشده است، در حالی‌که براساس قانون باید حداقل ماهی یک‌بار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری ...

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.

از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به روزهای پایانی سال کشیده شده است. با وجود کمپین‌هایی برای افزایش ۱۸۰درصدی حداقل دستمزد از سوی کارگران، با توجه به چشم‌انداز نزولی سیاستگذار از روند تورمی سال آینده، به نظر نمی‌رسد حداقل دستمزد بیش از ۳۰درصد افزایش یابد.

طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارفرمایی، میزان پیش‌بینی و انتظار کارفرمایان از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام "جلسه شورای‌عالی کار فردا ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود" گفت: در جلسه کمیته مزد با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه‌شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .

در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه ۳۰بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ شده است.

اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود 177 هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان می‌دهد چنین عددی فاصله بالایی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکی‌ها در ایران دارد.