نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:میزان تورم هر ساله به هزینه زندگی می خورد نه به درآمد سال گذشته,بنابراین باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت در دستمزد لحاظ شود.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۴۵
۰
به گزارش مردم فردا،محمد تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مطابق ماده 41قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده 41تعیین شودگفت: این دو تبصره کامل کننده هم هستند.
وی با بیان اینکه علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می شود افزود:در خصوص سبد معیشت اززمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می شود و این می تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال 1403 دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد وهمین مسئله باعث شد در سال 1403 مبنایی برای تعیین مزد نبود, تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده 41قانون کار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد 1403 کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد 1403 توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل های کارگری هنگام تعیین مزد گفت:هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری 40درصد می‌شود؛ حقوق 9میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال 1402، حدود 18 میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد 57 درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:برای اجرای مزد منطقه ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم.با توجه به اینکه دولت ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند, دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده 41قانون کار است, یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.
وی با بیان اینکه علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می شود افزود:در خصوص سبد معیشت اززمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می شود و این می تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال 1403 دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد وهمین مسئله باعث شد در سال 1403 مبنایی برای تعیین مزد نبود, تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده 41قانون کار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد 1403 کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد 1403 توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل های کارگری هنگام تعیین مزد گفت:هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری 40درصد می‌شود؛ حقوق 9میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال 1402، حدود 18 میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد 57 درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:برای اجرای مزد منطقه ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم.با توجه به اینکه دولت ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند, دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده 41قانون کار است, یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.
mardomefarda.ir/vdcjy8e8.uqeahzsffu.html
منبع : تسنیم
