مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری و آینده نسبت به سال های قبل کاهنده خواهد بود. همچنین از شدت افت تورم کاسته خواهد شد. این مرکز پیش گرفتن تدریجی اصلاحات اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان میدهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضیکنندهای نیست.
رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم، اگر بدون مشارکت همه ظرفیت های اقتصادی و مردمی شدن آن اتفاق بیفتد پایدار نخواهد بود و این موضوع، یکی از مسائل مهم پیش روی دولت آینده است. راهکارهای مردمی سازی اقتصاد چیست؟
از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف در نتایج رشد اقتصادی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را میتوان در ۳ دسته کلی منابع متفاوت اطلاعاتی، عدم انطباق طبقه بندی ها و بکارگیری روش های محاسباتی متفاوت عنوان کرد.
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در سالهای پیشرو پرداخته است. بر اساس آمار های منتشر شده پیش بینی می شود در افق پنج ساله، تورم ایران به طور میانگین به ۲۵ درصد برسد.
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله یا همان ETF ها یکی از درههای خطرناک بازار سرمایه بودند و اکنون به نظر میرسد سازمان بورس برنامه جدیدی برای نجات مردم از این دره در دست دارد.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ استان بوشهر، خوزستان و ایلام به ترتیب با رشدی معادل ۱۰.۲ درصد، ۱۰ درصد و ۹.۶ درصد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.