براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملا دولت از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودن و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.