مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.