رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حضور پلیس در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تاثیرگذار و قاطع باشد و تاکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۳ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۶
۰
به گزارش مردم فردا،به نقل از قوه قضاییه، آیین تودیع و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی، دولتی، انتظامی و نظامی در شهرک صنعتی شمس‌آباد برگزار شد.
علی القاصی در این آیین با گرامی‌داشت ایام ماه محرم، از خداوند متعال خواست که در روز جزا جامعه مسلمین را از شفاعت سیدالشهدا علیه السلام و یاران ایشان بهره‌مند سازد و از رهروان راستین ایشان قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران وظایف قوه قضاییه را به جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی جامعه، خطیر، سنگین و قابل توجه توصیف کرد و گفت: مطابق قانون اساسی قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل اختلافات و منازعات مردم است که مسئولیت اجرای عدالت و احقاق حق میان آحاد جامعه را بر عهده دارد.
وی عینیت اجرای «احکام اسلامی»، «قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «پیشگیری از وقوع جرم» را از طریق دستگاه قضایی ممکن دانست و گفت: عدلیه به‌واسطه وظایف قانونی خود مسئولیت نظارت بر حسن انجام امور را بر عهده دارد و قوه قضاییه هم در بعد نظارتی و هم در بعد قضاوتی دستگاهی است که سلامت جامعه و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
القاصی با اشاره به نقش بازدارنده قوه قضاییه گفت: عدلیه در راستای اجرای احکام اسلامی و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشترین نقش و وظیفه را در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این مقوله که قوه قضاییه مقتدر، توانمند و هوشمند، آرامش و سلامت جامعه را به‌همراه خواهد داشت، اذعان کرد: اگر رفتارهای اداری، فردی و اجتماعی در جامعه بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی مورد نظارت قرار نگیرد، نتیجه‌ای جز هرج و مرج به‌همراه نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این گزاره که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مظلومان و ستم‌دیدگان محسوب می‌شود، عنوان کرد: عدلیه با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار خود، نظم عمومی و جریان امور را به سمت صحت، درستی و صیانت هدایت می‌کند و مقوله حفاظت و صیانت از جان، مال و آبروی مردم از این رهگذر ممکن می‌شود و اثرگذار است.
القاصی در ادامه سخنان خود جایگاه رفیع و ظرفیت بالا و قابل توجه دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت یادآوری اهمیت کرسی خطیر و ویژه قضاوت و انتظارات جامعه از دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه «ایجاد انتظام در امور»، «اجرای صحیح عدالت» و «احقاق حقوق جامعه» را سه نقش مهم و حاکمیتی دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت: تحقق این مثلث جز با مشارکت، همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و نهادها ممکن نخواهد شد.
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و اثرگذار ضابطین عام و خاص با دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به اینکه ضابطین اعم از عام و خاص بیشترین ارتباط را با دستگاه قضایی دارند، ضرورت دارد تا با همدلی، هماهنگی و تعامل میان‌بخشی نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام ویژه ورزیده شود.
القاصی در ادامه ظرفیت ویژه و خاص شورای تامین و فرمانداری در تامین آسایش و امنیت عمومی را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها در جهت خدمت به مردم تاکید کرد.
اعتبار هر مسئول نزد مردم به میزان رضایت‌مندی نسبی مردم از مسئول مربوطه است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اعتبار هر یک از مسئولان در نزد مردم به میزان رضایت‌مندی نسبی مردم از مسئول مربوطه است، گفت: کسب رضایت‌مندی مردم جز با خدمت بی‌منت در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها محقق نخواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود نقش هدایت‌گری امام جمعه در هر شهرستان را به‌واسطه محل رجوع مردم بودن، در جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادها به‌منظور خدمت بهتر و بیشتر بسیار اثرگذار دانست و گفت: همه دستگاه‌ها با تمامی عده و عده خود در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم تشکیل شده‌اند و در همین راستا، باید نسبت به این مساله توجه داشت که حضور، اقدام و ماموریت دستگاه قضایی نیز برای خدمت به مردم است.
القاصی با تاکید بر این گزاره که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم ولی نعمت مسئولان محسوب می‌شوند، گفت: به رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه تاکید می‌شود که تشکیلات قضایی جز برای ارائه خدمت به مردم این منطقه مستقر نشده و بر همین اساس تکریم مراجعان و رعایت احوال آن‌ها یک ضرورت است.
مردم نباید برای ملاقات با مدیران واحدهای قضایی در چارچوب قوانین با مانعی مواجه باشند
رئیس کل دادگستری استان تهران «اهتمام داشتن برای تکریم مراجعان»، «داشتن گوش شنوا برای پاسخ‌گویی مناسب به درخواست مراجعان»، «انجام به‌موقع امورات مراجعان» و «پاسخ‌گو بودن نسبت به درخواست مراجعان» را سه وظیفه و مسئولیت اساسی رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه و تمامی مدیران واحدهای قضایی توصیف کرد و گفت: مردم نباید برای ملاقات با مدیران واحدهای قضایی در چارچوب قوانین و مقررات با مانعی مواجه باشند؛ چرا که هیچ مهمی، مهم‌تر از ملاقات با مراجعان و استماع مشکلات آن‌ها نیست.
القاصی در همین زمینه گفت: باید تلاش شود کار مراجعان با کمک همکاران و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌موقع به سرانجام برسد؛ چرا که هاضمه نظام مقدس جمهوری اسلامی برنمی‌تابد که مردم در انجام کار خود دچار اطاله و سردرگمی شوند و فلسفه دستگاه قضایی حکومت اسلامی این است که بتواند کار مردم را در زمان و فرصت مناسب و کافی انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که طولانی شدن امورات شهروندان و تاخیر در آن غیرقابل پذیرش است، اذعان کرد: رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در حوزه قضایی فشافویه چندین سال به طول انجامیده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است؛ لذا ضرورت دارد رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه مقوله «به‌روز کردن رسیدگی‌های قضایی» را به‌عنوان یک اولویت کاری مدنظر قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ممکن است اقتضائات یک پرونده سبب شود که فرصت بیشتری برای رسیدگی به آن پرونده صرف شود؛ اما در تمامی موارد این‌گونه نیست و باید با اعمال مدیریت زمان رسیدگی را به حداقل رساند.
پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است
وی در ادامه سخنان خود اهتمام ویژه رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه را نسبت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم خواستار شد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است و تعریف آن شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و هیچ کس نیست که نسبت به این فریضه بی‌تفاوت باشد.
پدیدار شدن بخشی از رفتارهای مجرمانه و انحرافات حاصل ترک فعل و اهمال در بخش‌های گوناگون است
القاصی پدیدار شدن بخشی از رفتارهای مجرمانه و انحرافات را حاصل ترک فعل و اهمال در بخش‌های گوناگون دانست و اظهار کرد: رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با توجه به اینکه نقش مدیریت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد، می‌تواند در این عرصه مثمر ثمر واقع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اهتمام، جدیت و حساسیت نسبت به حقوق مردم را از جمله ضرورت‌های موفقیت در عملکرد مدیران واحدهای قضایی در بخش‌های مختلف عنوان کرد و در عین حال جرایم دارای فراوانی در حوزه قضایی فشافویه را مورد اشاره قرار داد.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز، آسیب‌شناسی و احصاء علل تعدد برخی از جرایم در این حوزه قضایی اظهار کرد: ضرورت دارد تا با انجام اقدامات کارشناسی و بررسی جمعی به‌منظور جلوگیری از افزایش و کنترل این دست از دعاوی و جرایم اقدام شود.
القاصی در ادامه به رئیس حوزه قضایی فشافویه ماموریت داد تا با اتخاذ تدابیری نسبت به کنترل ورودی‌ها اقدام نماید و از دعاوی و اختلافات مراجعان «قضازدایی» کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ضرورت ندارد تا در بدو امر هر موضوع و اختلافی که از سوی شهروندان مطرح می‌شود، به‌عنوان پرونده قضایی ثبت شود، گفت: در بسیاری از موارد می‌توان قبل از ورود به مرجع قضایی چاره‌اندیشی کرد و یکی از ظرفیت‌های موجود در این زمینه، شوراهای حل اختلاف است.
وی با بیان اینکه نباید نسبت به مساله ایجاد صلح و سازش غفلت صورت گیرد، گفت: مصالحه در ایجاد و تقویت امنیت پایدار در جامعه نقش مهم و به‌سزایی دارد و در این حوزه با توجه به ظرفیت و نفوذ قابل توجه روحانیت در میان آحاد جامعه، امام جمعه نقش مهم و اثرگذاری دارد و می‌توان از ظرفیت ایشان در جهت ایجاد مصالحه در دعاوی مراجعان استفاده کند.
القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی ارائه خدمت به مردم اظهار کرد: اگر شخصی نسبت به انجام وظایف خود قصور و کوتاهی دارد، دستگاه قضایی نسبت به آن شخص دارای اختیاراتی است و می‌تواند با ورود خود اثرگذار باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختیارات خاص و ویژه روسای حوزه‌های قضایی اظهار کرد: رئیس حوزه قضایی با توجه به اینکه هم اختیارات دادستان و هم اختیارات رئیس دادگاه را توامان دارد، می‌تواند با ورود خود از بروز بسیاری از قانون‌شکنی‌ها، نقض قوانین و رفتارهای نابه‌هنجار جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اهتمام ویژه در حوزه حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های مشروع و قانونی واحدهای تولیدی در بخش فشافویه تاکید کرد.
القاصی با بیان اینکه شهرک صنعتی شمس‌آباد ظرفیتی خاص و ویژه در بخش فشافویه است، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه تولید، باید رویکردی حمایتی و در جهت حل مشکلات باشد و اگر احیانا در صدور مجوزات سنگ‌اندازی صورت گرفت، دستگاه قضایی با ورود خود می‌تواند در جهت رفع موانع اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حساسیت ویژه تمامی دستگاه‌ها در حوزه برخورد با سارقان به‌خصوص سرقت‌های خشن و مقرون به آزار تاکید کرد و گفت: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد؛ چرا که سرقتی که توام با خشونت و آزار رخ می‌دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود.
پلیس برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد
وی در همین راستا از پلیس خواست تا برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد و گفت: حضور پلیس در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تاثیرگذار و قاطع باشد و تاکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.
دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود
القاصی با تأکید بر این گزاره که دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود، عنوان کرد: ضرورت دارد تا در فرایند انجام تحقیقات و مستندسازی مدیر واحد قضایی مربوطه شخصا ورود نماید تا کار خارج از نوبت دنبال شود و اگر احیانا جرایم ارتکابی از سوی سارقان مسلح و زورگیر جنبه امنیتی پیدا کرد و از مصادیق محاربه به‌شمار رفت، بدون اغماض برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مجازات سارقان زورگیر و خشن نباید هیچ‌گونه ملاحظه‌ای صورت گیرد؛ چرا که در این حوزه حقوق مردم مطرح است و نمی‌توان در مقابل حقوق جامعه تسامح و تساهل کرد.
وی با تاکید بر این مقوله که در مواجهه با سارقان مسلح و زورگیر نباید عطوفت و رافت به خرج داد، گفت: از ارائه ارفافات قانونی به این دست از مجرمان پرهیز شود.
علی القاصی در این آیین با گرامی‌داشت ایام ماه محرم، از خداوند متعال خواست که در روز جزا جامعه مسلمین را از شفاعت سیدالشهدا علیه السلام و یاران ایشان بهره‌مند سازد و از رهروان راستین ایشان قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران وظایف قوه قضاییه را به جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی جامعه، خطیر، سنگین و قابل توجه توصیف کرد و گفت: مطابق قانون اساسی قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل اختلافات و منازعات مردم است که مسئولیت اجرای عدالت و احقاق حق میان آحاد جامعه را بر عهده دارد.
وی عینیت اجرای «احکام اسلامی»، «قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «پیشگیری از وقوع جرم» را از طریق دستگاه قضایی ممکن دانست و گفت: عدلیه به‌واسطه وظایف قانونی خود مسئولیت نظارت بر حسن انجام امور را بر عهده دارد و قوه قضاییه هم در بعد نظارتی و هم در بعد قضاوتی دستگاهی است که سلامت جامعه و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
القاصی با اشاره به نقش بازدارنده قوه قضاییه گفت: عدلیه در راستای اجرای احکام اسلامی و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشترین نقش و وظیفه را در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این مقوله که قوه قضاییه مقتدر، توانمند و هوشمند، آرامش و سلامت جامعه را به‌همراه خواهد داشت، اذعان کرد: اگر رفتارهای اداری، فردی و اجتماعی در جامعه بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی مورد نظارت قرار نگیرد، نتیجه‌ای جز هرج و مرج به‌همراه نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این گزاره که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مظلومان و ستم‌دیدگان محسوب می‌شود، عنوان کرد: عدلیه با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار خود، نظم عمومی و جریان امور را به سمت صحت، درستی و صیانت هدایت می‌کند و مقوله حفاظت و صیانت از جان، مال و آبروی مردم از این رهگذر ممکن می‌شود و اثرگذار است.
القاصی در ادامه سخنان خود جایگاه رفیع و ظرفیت بالا و قابل توجه دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت یادآوری اهمیت کرسی خطیر و ویژه قضاوت و انتظارات جامعه از دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه «ایجاد انتظام در امور»، «اجرای صحیح عدالت» و «احقاق حقوق جامعه» را سه نقش مهم و حاکمیتی دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت: تحقق این مثلث جز با مشارکت، همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و نهادها ممکن نخواهد شد.
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و اثرگذار ضابطین عام و خاص با دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به اینکه ضابطین اعم از عام و خاص بیشترین ارتباط را با دستگاه قضایی دارند، ضرورت دارد تا با همدلی، هماهنگی و تعامل میان‌بخشی نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام ویژه ورزیده شود.
القاصی در ادامه ظرفیت ویژه و خاص شورای تامین و فرمانداری در تامین آسایش و امنیت عمومی را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها در جهت خدمت به مردم تاکید کرد.
اعتبار هر مسئول نزد مردم به میزان رضایت‌مندی نسبی مردم از مسئول مربوطه است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اعتبار هر یک از مسئولان در نزد مردم به میزان رضایت‌مندی نسبی مردم از مسئول مربوطه است، گفت: کسب رضایت‌مندی مردم جز با خدمت بی‌منت در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها محقق نخواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود نقش هدایت‌گری امام جمعه در هر شهرستان را به‌واسطه محل رجوع مردم بودن، در جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادها به‌منظور خدمت بهتر و بیشتر بسیار اثرگذار دانست و گفت: همه دستگاه‌ها با تمامی عده و عده خود در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم تشکیل شده‌اند و در همین راستا، باید نسبت به این مساله توجه داشت که حضور، اقدام و ماموریت دستگاه قضایی نیز برای خدمت به مردم است.
القاصی با تاکید بر این گزاره که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم ولی نعمت مسئولان محسوب می‌شوند، گفت: به رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه تاکید می‌شود که تشکیلات قضایی جز برای ارائه خدمت به مردم این منطقه مستقر نشده و بر همین اساس تکریم مراجعان و رعایت احوال آن‌ها یک ضرورت است.
مردم نباید برای ملاقات با مدیران واحدهای قضایی در چارچوب قوانین با مانعی مواجه باشند
رئیس کل دادگستری استان تهران «اهتمام داشتن برای تکریم مراجعان»، «داشتن گوش شنوا برای پاسخ‌گویی مناسب به درخواست مراجعان»، «انجام به‌موقع امورات مراجعان» و «پاسخ‌گو بودن نسبت به درخواست مراجعان» را سه وظیفه و مسئولیت اساسی رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه و تمامی مدیران واحدهای قضایی توصیف کرد و گفت: مردم نباید برای ملاقات با مدیران واحدهای قضایی در چارچوب قوانین و مقررات با مانعی مواجه باشند؛ چرا که هیچ مهمی، مهم‌تر از ملاقات با مراجعان و استماع مشکلات آن‌ها نیست.
القاصی در همین زمینه گفت: باید تلاش شود کار مراجعان با کمک همکاران و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌موقع به سرانجام برسد؛ چرا که هاضمه نظام مقدس جمهوری اسلامی برنمی‌تابد که مردم در انجام کار خود دچار اطاله و سردرگمی شوند و فلسفه دستگاه قضایی حکومت اسلامی این است که بتواند کار مردم را در زمان و فرصت مناسب و کافی انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که طولانی شدن امورات شهروندان و تاخیر در آن غیرقابل پذیرش است، اذعان کرد: رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در حوزه قضایی فشافویه چندین سال به طول انجامیده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است؛ لذا ضرورت دارد رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه مقوله «به‌روز کردن رسیدگی‌های قضایی» را به‌عنوان یک اولویت کاری مدنظر قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ممکن است اقتضائات یک پرونده سبب شود که فرصت بیشتری برای رسیدگی به آن پرونده صرف شود؛ اما در تمامی موارد این‌گونه نیست و باید با اعمال مدیریت زمان رسیدگی را به حداقل رساند.
پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است
وی در ادامه سخنان خود اهتمام ویژه رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه را نسبت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم خواستار شد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است و تعریف آن شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و هیچ کس نیست که نسبت به این فریضه بی‌تفاوت باشد.
پدیدار شدن بخشی از رفتارهای مجرمانه و انحرافات حاصل ترک فعل و اهمال در بخش‌های گوناگون است
القاصی پدیدار شدن بخشی از رفتارهای مجرمانه و انحرافات را حاصل ترک فعل و اهمال در بخش‌های گوناگون دانست و اظهار کرد: رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با توجه به اینکه نقش مدیریت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد، می‌تواند در این عرصه مثمر ثمر واقع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اهتمام، جدیت و حساسیت نسبت به حقوق مردم را از جمله ضرورت‌های موفقیت در عملکرد مدیران واحدهای قضایی در بخش‌های مختلف عنوان کرد و در عین حال جرایم دارای فراوانی در حوزه قضایی فشافویه را مورد اشاره قرار داد.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز، آسیب‌شناسی و احصاء علل تعدد برخی از جرایم در این حوزه قضایی اظهار کرد: ضرورت دارد تا با انجام اقدامات کارشناسی و بررسی جمعی به‌منظور جلوگیری از افزایش و کنترل این دست از دعاوی و جرایم اقدام شود.
القاصی در ادامه به رئیس حوزه قضایی فشافویه ماموریت داد تا با اتخاذ تدابیری نسبت به کنترل ورودی‌ها اقدام نماید و از دعاوی و اختلافات مراجعان «قضازدایی» کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ضرورت ندارد تا در بدو امر هر موضوع و اختلافی که از سوی شهروندان مطرح می‌شود، به‌عنوان پرونده قضایی ثبت شود، گفت: در بسیاری از موارد می‌توان قبل از ورود به مرجع قضایی چاره‌اندیشی کرد و یکی از ظرفیت‌های موجود در این زمینه، شوراهای حل اختلاف است.
وی با بیان اینکه نباید نسبت به مساله ایجاد صلح و سازش غفلت صورت گیرد، گفت: مصالحه در ایجاد و تقویت امنیت پایدار در جامعه نقش مهم و به‌سزایی دارد و در این حوزه با توجه به ظرفیت و نفوذ قابل توجه روحانیت در میان آحاد جامعه، امام جمعه نقش مهم و اثرگذاری دارد و می‌توان از ظرفیت ایشان در جهت ایجاد مصالحه در دعاوی مراجعان استفاده کند.
القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی ارائه خدمت به مردم اظهار کرد: اگر شخصی نسبت به انجام وظایف خود قصور و کوتاهی دارد، دستگاه قضایی نسبت به آن شخص دارای اختیاراتی است و می‌تواند با ورود خود اثرگذار باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختیارات خاص و ویژه روسای حوزه‌های قضایی اظهار کرد: رئیس حوزه قضایی با توجه به اینکه هم اختیارات دادستان و هم اختیارات رئیس دادگاه را توامان دارد، می‌تواند با ورود خود از بروز بسیاری از قانون‌شکنی‌ها، نقض قوانین و رفتارهای نابه‌هنجار جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اهتمام ویژه در حوزه حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های مشروع و قانونی واحدهای تولیدی در بخش فشافویه تاکید کرد.
القاصی با بیان اینکه شهرک صنعتی شمس‌آباد ظرفیتی خاص و ویژه در بخش فشافویه است، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه تولید، باید رویکردی حمایتی و در جهت حل مشکلات باشد و اگر احیانا در صدور مجوزات سنگ‌اندازی صورت گرفت، دستگاه قضایی با ورود خود می‌تواند در جهت رفع موانع اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حساسیت ویژه تمامی دستگاه‌ها در حوزه برخورد با سارقان به‌خصوص سرقت‌های خشن و مقرون به آزار تاکید کرد و گفت: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد؛ چرا که سرقتی که توام با خشونت و آزار رخ می‌دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود.
پلیس برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد
وی در همین راستا از پلیس خواست تا برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد و گفت: حضور پلیس در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تاثیرگذار و قاطع باشد و تاکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.
دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود
القاصی با تأکید بر این گزاره که دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود، عنوان کرد: ضرورت دارد تا در فرایند انجام تحقیقات و مستندسازی مدیر واحد قضایی مربوطه شخصا ورود نماید تا کار خارج از نوبت دنبال شود و اگر احیانا جرایم ارتکابی از سوی سارقان مسلح و زورگیر جنبه امنیتی پیدا کرد و از مصادیق محاربه به‌شمار رفت، بدون اغماض برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مجازات سارقان زورگیر و خشن نباید هیچ‌گونه ملاحظه‌ای صورت گیرد؛ چرا که در این حوزه حقوق مردم مطرح است و نمی‌توان در مقابل حقوق جامعه تسامح و تساهل کرد.
وی با تاکید بر این مقوله که در مواجهه با سارقان مسلح و زورگیر نباید عطوفت و رافت به خرج داد، گفت: از ارائه ارفافات قانونی به این دست از مجرمان پرهیز شود.
mardomefarda.ir/vdcjmiev.uqevazsffu.html
منبع : ایسنا
