سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه از سال گذشته شاهد پدیده سرقت نفت ایران در دریا هستیم، نسبت به تداوم چنین سیاست‌های خطرناکی هشدار داد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۳
۰
«زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقیانوس ها و حقوق دریاها، به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد تعدادی از موضوعات مرتبط با دستور جلسه پرداخت.
وی افزود: ضمن یادآوری اهمیت کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به‌عنوان چارچوب حقوقی کلی برای فعالیت در اقیانوس‌ها و دریاها و همچنین با اذعان به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور امضا کننده برجام این کنوانسیون (و نه عضو آن)، دولت ایران معتقد است چنین کنوانسیونی نمی‌تواند به عنوان تنها چارچوب موجود قانونی حاکم بر فعالیت‌های انجام شده در اقیانوس‌ها و دریاها تلقی شود.
ارشادی بیان کرد: بنابراین، انتظار می‌رود هرگونه مذاکره درمورد قطعنامه‌های مرتبط با اقیانوس‌ها و دریاها، دربردارنده موضع و ملاحظات طرف‌های غیرعضو کنوانسیون صدرالاشاره نیز باشد. چنین چشم‌انداز فراگیری می‌تواند به تعامل سازنده بین تعداد بیشتری از کشورها در حمایت از قطعنامه‌های مزبور منجر شود. با این وجود، هرگونه تعامل سازنده توسط کشورم در طول مذاکرات و پیوستن به اجماع، نباید به‌عنوان پذیرش این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سند قانونی الزام‌آور تلقی شود.
نماینده ایران اضافه کرد: پایبندی و فعالیت‌های ایران در محیط زیست حوزه دریایی کاملاً و صرفاً منطبق با اسناد بین‌المللی است که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران صریحاً پذیرفته شده است. با این حال، در میان دیگر موارد، اعتقاد قوی به حفاظت از دریا و منابع آن و همچنین تضمین ایمنی و امنیت فعالیت‌های دریایی، ایران را ترغیب کرده تا با روحیه و رویکردی سازنده با سایر کشورها وارد همکاری شود.
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری ساحلی که در امتداد خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد، متعهد به تحقق هدف ۱۴ توسعه پایدار می‌باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور و همچنین در راستای برنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «دهه علوم اقیانوسی برای توسعه پایدار از سال ۲۰۲۱ لغایت ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تلاش‌های بیشتری می‌بایست توسط دولت‌ها و سایرز ذینفعان صورت پذیرد. این تلاش‌ها شامل همکاری و هماهنگی بین‌المللی و همچنین حرکت به سوی ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری و دانش دریایی به کشورهای در حال توسعه است.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های صورت پذیرفته در زمینه مدیریت پایدار شیلات را که نقش برجسته‌ای در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه، حفظ منابع دریایی، اکوسیستم‌های دریایی سالم و تضمین امنیت غذایی برای همه دارد، بسیار ارزشمند ارزیابی می‌کند. با توجه به کاهش منابع دریایی در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای مدیریت مسئولانه شیلات، استفاده از روش صید انتخابی و مبارزه با صید غیرقانونی گزارش نشده و بی‌ضابطه می‌بایست در دستورکار تمامی کشورها، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی ذیربط قرار گیرد.
ارشادی افزود. در این راستا لازم است کشورها در قالب برنامه‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی به منظور ظرفیت‌سازی و ارتقای دانش و آگاهی صیادان و بهره‌برداران از منابع دریایی اقدام عاجل کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داد: رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش تقاضای ماهیگیری، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی و سیاست‌های ناکارآمد توسعه‌ای، موجب تخریب منابع طبیعی با سرعت نگران‌کننده‌ای شده و در نتیجه به عنوان تهدیدی جدی برای توسعه پایدار در منطقه ما به شمار می‌رود. بالا آمدن سطح دریا، از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش جمعیت جانوران و گیاهان منطقه از دیگر مسائلی است که با آن مواجه هستیم.
ارشادی گفت: با توجه به افزایش آسیب‌ها و تخریب اکوسیستم‌های ضروری و اقتصادی ساحلی از قبیل جنگل‌های حرا، صخره‌های مرجانی و وضعیت شیلات در خلیج فارس و دریای عمان، اکیداً توصیه می‌شود اقدامات لازم با هدف حفاظت از این‌گونه اکوسیستم‌ها از طریق همکاری مشترک فیما‌بین کشورهای ساحلی منطقه صورت پذیرد.
ارشادی بیان کرد: در حوزه حیات دریایی و نگهداری از آن، ساخت غیرمسئولانه جزایر مصنوعی در خلیج فارس بی‌تردید به زیستگاه گونه‌های کمیاب دریایی آسیب می‌زند و حیات طبیعی منابع دریایی منحصر به فرد آن را به خطر می‌اندازد. استقرار و حضور مستمر ناوگان نظامی از کشورهای خارج از منطقه در خلیج فارس نه تنها امنیت کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت و حرکت آزادانه کشتی‌ها در این پهنه آبی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تشدید آلودگی دریایی و کاهش منابع دریایی نیز شده است.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورها می‌خواهد برای حفاظت از محیط زیست این مجموعه آبی مشترک همکاری کرده و از اقدامات یکجانبه‌ای که ممکن است محیط زیست دریایی را به خطر بیندازد خودداری کنند.
ارشادی با یادآوری این نکته که افزایش سطح دریا یکی از شناخته شده‌ترین پیامدهای گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است که ایران به عنوان یک کشور ساحلی با آن مواجه است، گفت: کشورهای توسعه یافته در راستای مقابله با چنین معضلاتی می‌بایست به تعهدات خود ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی و توافقنامه پاریس از جمله تأمین منابع مالی، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری عمل کنند.
به باور وی کشورهای توسعه یافته با توجه به مسئولیت تاریخی خود در انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌بایست نقش پیشگام را در اقدامات اقلیمی ایفا کنند.
ارشادی ادامه داد: پیشی‌گرفتن در اتخاذ اقدامات اقلیمی و ارائه ابزارها و راه‌حل‌های اجرایی برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند راه را برای دستیابی به توسعه پایدار برای همگان هموار کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اذعان به اهمیت حفاظت از محیط زیست، حمایت خود را از استفاده پایدار و به اشتراک‌گذاری عادلانه منابع زیستی دریایی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی، از توسعه یک ابزار مؤثر، جامع و الزام‌آور قانونی به‌منظور حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت قضایی ملی، مطابق با قوانین بین‌المللی دریا اعلام می‌کند. با در نظر داشتن تنوع زیستی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی به‌عنوان میراث مشترک بشری، جمهوری اسلامی ایران مشتاقانه در انتظار شرکت در چهارمین نشست کنفرانس بین‌الدولی تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی موسوم به BBNJ در سال ۲۰۲۲ است.
به گزارش فارس، نماینده ایران گفت: کشور من بار دیگر تعهد خود را نسبت به نظم دریایی قائده‌مند برای تأمین حقوق و منافع دریایی برای همگان و همچنین تضمین انجام فعالیت‌های دریایی عاری از هرگونه مشکل و منطبق با قوانین بین‌المللی دریاها، اعلام می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس چنین تعهدات و با توجه به این نکته که تطول منازعات و تشدید تنش‌ها بین کشورهای ساحلی خلیج فارس نه تنها موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه می‌شود، بلکه توسعه و شکوفایی مردم منطقه را به شدت به خطر می‌اندازد، مبادرت به ارائه طرح و راه‌حلی پیشنهادی مبتنی بر گفتگو، همکاری و احترام متقابل در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است.
این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: ایران همچنان بر این باور است که همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس طرح مزبور، موجب تضمین امنیت و نظم بین‌المللی در دریا علی‌الخصوص در خلیج فارس و دریای عمان می‌شود. نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدی دریایی و همکاری با سایر کشورها در این مهم، که توسط دبیرکل در گزارش‌های متوالی ایشان منعکس شده و شورای امنیت در قطعنامه‌های متعدد خود از آن تقدیر به‌عمل آورده است، از همین احساس و درک ناشی می‌شود.
وی گفت: همانگونه که در بیانیه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران ذکر آن رفت، شیوع همه‌گیری کرونا علاوه بر اقدامات قهرآمیز یکجانبه که پیش از بحران کرونا به دلیل سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا بر کشور من و مردم ایران وجود داشت، موجب شده تا زندگی روزمره مردم عادی ایران تحت تأثیر شدید قرار گیرد.
ارشادی افزود: تأمین نیازهای اولیه مردم از قبیل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و زنجیره تأمین کالا به دلیل اختلال در آزادی تردد خطوط کشتیرانی ایران در نتیجه تحریم‌های شوم ایالات متحده آمریکا، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. علاوه بر چنین اقدامات غیرقانونی، از سال گذشته شاهد پدیده سرقت نفت ایران در دریا هستیم. جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم چنین سیاست‌های خطرناکی که به دلیل سیاست‌های یکجانبه استکباری موجب وخامت بیش از پیش اوضاع شده است هشدار می‌دهد.
وی اضافه کرد: همچنین از جامعه جهانی خواسته می‌شود تا این اقدامات غیرقانونی که تهدیدی برای تجارت آزاد در دریا و آزادی دریاها به شمار می‌آید و موجب نادیده‌گرفته‌شدن تحریم‌های غیرانسانی شده است، را محکوم کند.
وی افزود: ضمن یادآوری اهمیت کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به‌عنوان چارچوب حقوقی کلی برای فعالیت در اقیانوس‌ها و دریاها و همچنین با اذعان به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور امضا کننده برجام این کنوانسیون (و نه عضو آن)، دولت ایران معتقد است چنین کنوانسیونی نمی‌تواند به عنوان تنها چارچوب موجود قانونی حاکم بر فعالیت‌های انجام شده در اقیانوس‌ها و دریاها تلقی شود.
ارشادی بیان کرد: بنابراین، انتظار می‌رود هرگونه مذاکره درمورد قطعنامه‌های مرتبط با اقیانوس‌ها و دریاها، دربردارنده موضع و ملاحظات طرف‌های غیرعضو کنوانسیون صدرالاشاره نیز باشد. چنین چشم‌انداز فراگیری می‌تواند به تعامل سازنده بین تعداد بیشتری از کشورها در حمایت از قطعنامه‌های مزبور منجر شود. با این وجود، هرگونه تعامل سازنده توسط کشورم در طول مذاکرات و پیوستن به اجماع، نباید به‌عنوان پذیرش این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سند قانونی الزام‌آور تلقی شود.
نماینده ایران اضافه کرد: پایبندی و فعالیت‌های ایران در محیط زیست حوزه دریایی کاملاً و صرفاً منطبق با اسناد بین‌المللی است که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران صریحاً پذیرفته شده است. با این حال، در میان دیگر موارد، اعتقاد قوی به حفاظت از دریا و منابع آن و همچنین تضمین ایمنی و امنیت فعالیت‌های دریایی، ایران را ترغیب کرده تا با روحیه و رویکردی سازنده با سایر کشورها وارد همکاری شود.
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری ساحلی که در امتداد خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد، متعهد به تحقق هدف ۱۴ توسعه پایدار می‌باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور و همچنین در راستای برنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «دهه علوم اقیانوسی برای توسعه پایدار از سال ۲۰۲۱ لغایت ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تلاش‌های بیشتری می‌بایست توسط دولت‌ها و سایرز ذینفعان صورت پذیرد. این تلاش‌ها شامل همکاری و هماهنگی بین‌المللی و همچنین حرکت به سوی ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری و دانش دریایی به کشورهای در حال توسعه است.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های صورت پذیرفته در زمینه مدیریت پایدار شیلات را که نقش برجسته‌ای در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه، حفظ منابع دریایی، اکوسیستم‌های دریایی سالم و تضمین امنیت غذایی برای همه دارد، بسیار ارزشمند ارزیابی می‌کند. با توجه به کاهش منابع دریایی در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای مدیریت مسئولانه شیلات، استفاده از روش صید انتخابی و مبارزه با صید غیرقانونی گزارش نشده و بی‌ضابطه می‌بایست در دستورکار تمامی کشورها، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی ذیربط قرار گیرد.
ارشادی افزود. در این راستا لازم است کشورها در قالب برنامه‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی به منظور ظرفیت‌سازی و ارتقای دانش و آگاهی صیادان و بهره‌برداران از منابع دریایی اقدام عاجل کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داد: رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش تقاضای ماهیگیری، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی و سیاست‌های ناکارآمد توسعه‌ای، موجب تخریب منابع طبیعی با سرعت نگران‌کننده‌ای شده و در نتیجه به عنوان تهدیدی جدی برای توسعه پایدار در منطقه ما به شمار می‌رود. بالا آمدن سطح دریا، از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش جمعیت جانوران و گیاهان منطقه از دیگر مسائلی است که با آن مواجه هستیم.
ارشادی گفت: با توجه به افزایش آسیب‌ها و تخریب اکوسیستم‌های ضروری و اقتصادی ساحلی از قبیل جنگل‌های حرا، صخره‌های مرجانی و وضعیت شیلات در خلیج فارس و دریای عمان، اکیداً توصیه می‌شود اقدامات لازم با هدف حفاظت از این‌گونه اکوسیستم‌ها از طریق همکاری مشترک فیما‌بین کشورهای ساحلی منطقه صورت پذیرد.
ارشادی بیان کرد: در حوزه حیات دریایی و نگهداری از آن، ساخت غیرمسئولانه جزایر مصنوعی در خلیج فارس بی‌تردید به زیستگاه گونه‌های کمیاب دریایی آسیب می‌زند و حیات طبیعی منابع دریایی منحصر به فرد آن را به خطر می‌اندازد. استقرار و حضور مستمر ناوگان نظامی از کشورهای خارج از منطقه در خلیج فارس نه تنها امنیت کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت و حرکت آزادانه کشتی‌ها در این پهنه آبی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تشدید آلودگی دریایی و کاهش منابع دریایی نیز شده است.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورها می‌خواهد برای حفاظت از محیط زیست این مجموعه آبی مشترک همکاری کرده و از اقدامات یکجانبه‌ای که ممکن است محیط زیست دریایی را به خطر بیندازد خودداری کنند.
ارشادی با یادآوری این نکته که افزایش سطح دریا یکی از شناخته شده‌ترین پیامدهای گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است که ایران به عنوان یک کشور ساحلی با آن مواجه است، گفت: کشورهای توسعه یافته در راستای مقابله با چنین معضلاتی می‌بایست به تعهدات خود ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی و توافقنامه پاریس از جمله تأمین منابع مالی، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری عمل کنند.
به باور وی کشورهای توسعه یافته با توجه به مسئولیت تاریخی خود در انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌بایست نقش پیشگام را در اقدامات اقلیمی ایفا کنند.
ارشادی ادامه داد: پیشی‌گرفتن در اتخاذ اقدامات اقلیمی و ارائه ابزارها و راه‌حل‌های اجرایی برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند راه را برای دستیابی به توسعه پایدار برای همگان هموار کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اذعان به اهمیت حفاظت از محیط زیست، حمایت خود را از استفاده پایدار و به اشتراک‌گذاری عادلانه منابع زیستی دریایی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی، از توسعه یک ابزار مؤثر، جامع و الزام‌آور قانونی به‌منظور حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت قضایی ملی، مطابق با قوانین بین‌المللی دریا اعلام می‌کند. با در نظر داشتن تنوع زیستی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی به‌عنوان میراث مشترک بشری، جمهوری اسلامی ایران مشتاقانه در انتظار شرکت در چهارمین نشست کنفرانس بین‌الدولی تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی موسوم به BBNJ در سال ۲۰۲۲ است.
به گزارش فارس، نماینده ایران گفت: کشور من بار دیگر تعهد خود را نسبت به نظم دریایی قائده‌مند برای تأمین حقوق و منافع دریایی برای همگان و همچنین تضمین انجام فعالیت‌های دریایی عاری از هرگونه مشکل و منطبق با قوانین بین‌المللی دریاها، اعلام می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس چنین تعهدات و با توجه به این نکته که تطول منازعات و تشدید تنش‌ها بین کشورهای ساحلی خلیج فارس نه تنها موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه می‌شود، بلکه توسعه و شکوفایی مردم منطقه را به شدت به خطر می‌اندازد، مبادرت به ارائه طرح و راه‌حلی پیشنهادی مبتنی بر گفتگو، همکاری و احترام متقابل در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است.
این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: ایران همچنان بر این باور است که همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس طرح مزبور، موجب تضمین امنیت و نظم بین‌المللی در دریا علی‌الخصوص در خلیج فارس و دریای عمان می‌شود. نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدی دریایی و همکاری با سایر کشورها در این مهم، که توسط دبیرکل در گزارش‌های متوالی ایشان منعکس شده و شورای امنیت در قطعنامه‌های متعدد خود از آن تقدیر به‌عمل آورده است، از همین احساس و درک ناشی می‌شود.
وی گفت: همانگونه که در بیانیه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران ذکر آن رفت، شیوع همه‌گیری کرونا علاوه بر اقدامات قهرآمیز یکجانبه که پیش از بحران کرونا به دلیل سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا بر کشور من و مردم ایران وجود داشت، موجب شده تا زندگی روزمره مردم عادی ایران تحت تأثیر شدید قرار گیرد.
ارشادی افزود: تأمین نیازهای اولیه مردم از قبیل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و زنجیره تأمین کالا به دلیل اختلال در آزادی تردد خطوط کشتیرانی ایران در نتیجه تحریم‌های شوم ایالات متحده آمریکا، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. علاوه بر چنین اقدامات غیرقانونی، از سال گذشته شاهد پدیده سرقت نفت ایران در دریا هستیم. جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم چنین سیاست‌های خطرناکی که به دلیل سیاست‌های یکجانبه استکباری موجب وخامت بیش از پیش اوضاع شده است هشدار می‌دهد.
وی اضافه کرد: همچنین از جامعه جهانی خواسته می‌شود تا این اقدامات غیرقانونی که تهدیدی برای تجارت آزاد در دریا و آزادی دریاها به شمار می‌آید و موجب نادیده‌گرفته‌شدن تحریم‌های غیرانسانی شده است، را محکوم کند.
mardomefarda.ir/vdcf.xdyiw6d0ygiaw.html
منبع : فارس
