زمانی که افت ارزش لیره از نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها بیشتر شود، دولت ضرر دارندگان سپرده‌های بانکی به لیر را جبران می‌کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۳
۰
به گزارش مردم فردا،زمانی که رجب طیب اردوغان سخنرانی می‌کند، لیر ترکیه عموما به حرفهایش گوش می‌دهد، می‌لرزد و از صخره سقوط می‌کند. اما برای یکبار اتفاق متفاوتی افتاد. رهبر ترکیه در مواجهه با بحرانی خودساخته در ۲۰ دسامبر، و لحظاتی پس از سقوط ارزش واحد پول ملی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، گامی شگفت‌انگیز برای نجات لیر برداشت.
اکونومیست در گزارشی نوشته، دولت اعلام کرد به سپرده‌های بانکی لیری تضمین می‌دهد که از نوسانات نرخ ارز در امان بمانند. بعد از این اعلام، لیر مجددا روندی صعودی پیدا کرد و از نرخ ۱۸٫۳۶ لیری به ازای هر دلار به ۱۱٫۱۱ واحد تقویت شد. این بزرگترین رشد لیر در چهار دهه اخیر بوده است.
تحت قانون جدید، زمانی که افت ارزش لیره از نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها بیشتر شود، دولت ضرر دارندگان سپرده‌های بانکی به لیر را جبران می‌کند. به عنوان مثال اگر افت ارزش لیر در برابر دلار در یکسال ۳۰ درصد باشد و نرخ سپرده ۱۴ درصد، آنگاه خزانه‌داری ترکیه این اختلاف را به جیب سپرده‌گذاران بازخواهد گرداند.
به نظر نمیرسد حتی با این تدابیر اقتصاد ترکیه نجات پیدا کند. اما دستکم این راهکار اردوغان به سرمایه‌گذاران این تضمین را می‌دهد که رهبر ترکیه به این موضوع آگاه است که باید لیر را نجات دهد. این طرح ممکن است همچنین از فرار پول از بانک‌ها جلوگیری کند. در یک ماه گذشته مردم ترکیه در تبدیل دارایی‌هایشان به دلار رکورد زده بودند. به طوری که به گفته مقامات بانکی، مردم اعتماد خود به نظام بانکی را از دست داده بودند و این تصمیم اردوغان احتمالا این روند را متوقف کند.
فروپاشی لیر زمانی تشدید شد که اردوغان تصمیم گرفته بودن بدون توجه به هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌شود، نرخ بهره را به سرعت کاهش دهد. تصمیمی که موجب شده بود ارزش لیر در برابر دلار در کمتر از دو ماه حدود ۵۰ درصد بریزد. پس از این اردوغان بدون عقب‌نشینی از سیاست خود، کاهش بیشتر نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داده و وعده داد این روند ادامه خواهد داشت. اردوغان گفته بود به عنوان یک مسلمان این تصمیم را حکمی شرعی برای مقابله با ربا می‌داند.
با این حال به نظر می‌رسد این طرح سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری روی لیر تشویق کند اما فشار را به افراد دیگری منتقل کند. تا به امروز ریسک ناشی از نوسانات شدیدی نرخ تسعیر بر دوش سپرده‌گذاران ترک بود اما حالا این بار به مالیات‌دهندگان منتقل خواهد شد.
این اقدامات همچنین خطر افزایش تورم ترکیه را بیشتر می‌کند. نرخ رسمی تورم که به عقیده تحلیلگران کمتر از نرخ واقعی است در ماه گذشته ۲۱ درصد اعلام شده است. با این حال اقتصاددانان انتظار دارند که در نیمه نخست این نرخ به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. به ویژه پس از افزایش ۵۰ درصدی حداقل حقوق که قرار است از ماه آینده اعمال شود.
افت بیشتر ارزش لیر بدان معنا خواهد بود که بانک مرکزی هیچ چاره دیگری جز چاپ پول بیشتر نخواهد داشت. اردوغان ممکن است فعلا پتویی بر آتشی که خودش مشتعل کرده انداخته باشد، اما این پتو هم ممکن است به زودی آتش بگیرد.
اکونومیست در گزارشی نوشته، دولت اعلام کرد به سپرده‌های بانکی لیری تضمین می‌دهد که از نوسانات نرخ ارز در امان بمانند. بعد از این اعلام، لیر مجددا روندی صعودی پیدا کرد و از نرخ ۱۸٫۳۶ لیری به ازای هر دلار به ۱۱٫۱۱ واحد تقویت شد. این بزرگترین رشد لیر در چهار دهه اخیر بوده است.
تحت قانون جدید، زمانی که افت ارزش لیره از نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها بیشتر شود، دولت ضرر دارندگان سپرده‌های بانکی به لیر را جبران می‌کند. به عنوان مثال اگر افت ارزش لیر در برابر دلار در یکسال ۳۰ درصد باشد و نرخ سپرده ۱۴ درصد، آنگاه خزانه‌داری ترکیه این اختلاف را به جیب سپرده‌گذاران بازخواهد گرداند.
به نظر نمیرسد حتی با این تدابیر اقتصاد ترکیه نجات پیدا کند. اما دستکم این راهکار اردوغان به سرمایه‌گذاران این تضمین را می‌دهد که رهبر ترکیه به این موضوع آگاه است که باید لیر را نجات دهد. این طرح ممکن است همچنین از فرار پول از بانک‌ها جلوگیری کند. در یک ماه گذشته مردم ترکیه در تبدیل دارایی‌هایشان به دلار رکورد زده بودند. به طوری که به گفته مقامات بانکی، مردم اعتماد خود به نظام بانکی را از دست داده بودند و این تصمیم اردوغان احتمالا این روند را متوقف کند.
فروپاشی لیر زمانی تشدید شد که اردوغان تصمیم گرفته بودن بدون توجه به هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌شود، نرخ بهره را به سرعت کاهش دهد. تصمیمی که موجب شده بود ارزش لیر در برابر دلار در کمتر از دو ماه حدود ۵۰ درصد بریزد. پس از این اردوغان بدون عقب‌نشینی از سیاست خود، کاهش بیشتر نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داده و وعده داد این روند ادامه خواهد داشت. اردوغان گفته بود به عنوان یک مسلمان این تصمیم را حکمی شرعی برای مقابله با ربا می‌داند.
با این حال به نظر می‌رسد این طرح سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری روی لیر تشویق کند اما فشار را به افراد دیگری منتقل کند. تا به امروز ریسک ناشی از نوسانات شدیدی نرخ تسعیر بر دوش سپرده‌گذاران ترک بود اما حالا این بار به مالیات‌دهندگان منتقل خواهد شد.
این اقدامات همچنین خطر افزایش تورم ترکیه را بیشتر می‌کند. نرخ رسمی تورم که به عقیده تحلیلگران کمتر از نرخ واقعی است در ماه گذشته ۲۱ درصد اعلام شده است. با این حال اقتصاددانان انتظار دارند که در نیمه نخست این نرخ به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. به ویژه پس از افزایش ۵۰ درصدی حداقل حقوق که قرار است از ماه آینده اعمال شود.
افت بیشتر ارزش لیر بدان معنا خواهد بود که بانک مرکزی هیچ چاره دیگری جز چاپ پول بیشتر نخواهد داشت. اردوغان ممکن است فعلا پتویی بر آتشی که خودش مشتعل کرده انداخته باشد، اما این پتو هم ممکن است به زودی آتش بگیرد.
mardomefarda.ir/vdca.on6k49n0u5k14.html
منبع : تجارت نیوز
