تعاونی‌ها با ایجاد شبکه و حلقه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های مختلف و جلب مشارکت‌های اجتماعی، ظرفیت بهبود فضای کسب و کار و توسعه تولید و اشتغال را دارا هستند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،تعاونی‌ها ابزاری مهم در مشارکت دادن شهروندان در امور اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف هستند که زمینه‌های مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی- اقتصادی عموم مردم را در حد نسبی فراهم می‌کنند. این موسسه‌ها با ایجاد سرمایه‌گذاری و به کارگیری نیروهای انسانی نه تنها در تولید و توزیع نقش مهمی دارند بلکه باعث بهبود کیفیت تولید و ایجاد رقابت پذیری در بازار می‌شوند. تعاونی‌ها با گفتمان عدالت محور و ساختاری مردم نهاد به دنبال تولید و توسعه اقتصادی در کشور هستند.
امروزه اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند. به دنبال تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد.
بر این اساس، اهداف تعاونی‌ها ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه ھای خاص جھت تحقق عدالت اجتماعی، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بھره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین ھمه مردم است.
همچنین برپایه اصول جهانی تعاون، تنها راه رسیدن به توان بالقوه اقتصادی و اجتماعی و به فعل درآوردن آن، همکاری جدی شرکت‌های تعاونی با یکدیگر است. بر این اساس تعاونی‌ها با ایجاد و گسترش تشکل‌های تعاونی صادراتی، تشکل‌های تعاونی بازاریابی و اتحادیه‌های تجاری، خود را آماده پذیرش اقتصاد نوین جهانی کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از متولیان بخش تعاون است این نهاد وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های تعاونی را بر عهده دارد و بطور اخص می‌تواند با حمایت‌های لازم زمینه توسعه، گسترش و تقویت تعاونی ها در سطح ملی و جهانی را فراهم سازد.
برای تقویت بخش تعاون، هیات وزیران در جلسه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس‌جمهور ارائه و برای طرح در هیات دولت ارسال کند.
سال‌ها از تصویب این سند می‌گذرد اما گویی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، «بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون ایران گفته است که در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلا اقدام مانده که از مهمترین آنها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده در حالی که در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.
وی معتقد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است و باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده و استفاده از ظرفیت های این بخش برنامه‌ریزی شود، زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
در سال های گذشته بخش تعاون به سهم خود در اقتصاد کشور نرسیده است به گونه ای که در این باره وزیر تعاون می گوید: طبق برنامه ششم توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵ درصدی می‌رسیدیم اما اکنون این عدد حدود ۳.۵ درصد است.
«حجت الله عبدالملکی»، دولت سیزدهم را به عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون می دادند و معتقد است که باید بخش تعاون را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم چراکه بین وضعیت کنونی بخش تعاون با ظرفیت‌های این بخش، فاصله زیادی وجود دارد که باید این شکاف، برطرف شود.
در سال های اخیر اقداماتی در حوزه تعاونی‌ها صورت گرفته است اما این امر نسبت به حجم گسترده تعاونی ها ناچیز بوده است، بر اساس آخرین آمارها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کشور بالغ بر ۹۷ هزار تعاونی با ۱.۷ میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف فعال هستند که باید زمینه فعالیت گسترده این تعاونی‌ها را رقم زد.
امروزه اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند. به دنبال تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد.
بر این اساس، اهداف تعاونی‌ها ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه ھای خاص جھت تحقق عدالت اجتماعی، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بھره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین ھمه مردم است.
همچنین برپایه اصول جهانی تعاون، تنها راه رسیدن به توان بالقوه اقتصادی و اجتماعی و به فعل درآوردن آن، همکاری جدی شرکت‌های تعاونی با یکدیگر است. بر این اساس تعاونی‌ها با ایجاد و گسترش تشکل‌های تعاونی صادراتی، تشکل‌های تعاونی بازاریابی و اتحادیه‌های تجاری، خود را آماده پذیرش اقتصاد نوین جهانی کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از متولیان بخش تعاون است این نهاد وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های تعاونی را بر عهده دارد و بطور اخص می‌تواند با حمایت‌های لازم زمینه توسعه، گسترش و تقویت تعاونی ها در سطح ملی و جهانی را فراهم سازد.
برای تقویت بخش تعاون، هیات وزیران در جلسه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس‌جمهور ارائه و برای طرح در هیات دولت ارسال کند.
سال‌ها از تصویب این سند می‌گذرد اما گویی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، «بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون ایران گفته است که در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلا اقدام مانده که از مهمترین آنها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده در حالی که در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.
وی معتقد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است و باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده و استفاده از ظرفیت های این بخش برنامه‌ریزی شود، زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
در سال های گذشته بخش تعاون به سهم خود در اقتصاد کشور نرسیده است به گونه ای که در این باره وزیر تعاون می گوید: طبق برنامه ششم توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵ درصدی می‌رسیدیم اما اکنون این عدد حدود ۳.۵ درصد است.
«حجت الله عبدالملکی»، دولت سیزدهم را به عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون می دادند و معتقد است که باید بخش تعاون را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم چراکه بین وضعیت کنونی بخش تعاون با ظرفیت‌های این بخش، فاصله زیادی وجود دارد که باید این شکاف، برطرف شود.
در سال های اخیر اقداماتی در حوزه تعاونی‌ها صورت گرفته است اما این امر نسبت به حجم گسترده تعاونی ها ناچیز بوده است، بر اساس آخرین آمارها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کشور بالغ بر ۹۷ هزار تعاونی با ۱.۷ میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف فعال هستند که باید زمینه فعالیت گسترده این تعاونی‌ها را رقم زد.
mardomefarda.ir/vdch.6nzt23n6wftd2.html
منبع : ایرنا
