قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خریداران خودرو را دچار ابهام زیاده کرده است. تا جایی که متقاضیان این خودروها نمی‌دانند در نهایت باید این خودروها بر اساس قیمت اعلامی کارخانه‌ها بخرند یا قیمت‌های مصوب شورای رقابت.
تاریخ انتشار :جمعه ۹ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،شورای رقابت در اردیبهشت ماه امسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب کرد و نکته مورد توجه در مورد قیمت‌های مصوب این بود که قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه‌ای آنها اعلام شد.
حال آن‌طور که فارس گزارش داده، مونتاژکاران برای کسانی که در مرحله اول سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند با قیمت جدید فاکتور کرده‌اند.
این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها تأکید کرده‌اند مبنای قیمت‌گذاری، همان نرخ‌هایی است که شورای رقابت تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد تا کنون زور تمام این نهادهای دولتی و حاکمیتی به شرکت‌های مونتاژکار نرسیده است.
از سوی دیگر، برخی خودروهای مونتاژی و تولیدی توسط شورای رقابت مصوب نشده که ازجمله آنها می‌توان به خودروی لاماری اشاره کرد.
بر اساس قانون، در حال حاضر اجرای مصوبات قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و خودروهای داخلی توسط خودروسازان الزامی است و خودروسازان مکلفند تا قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند. با این حال مونتاژکاران به بهانه‌هایی نظیر زیان‌دهی و کاهش حاشیه سود خود از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.
آخرین شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که احتمالاً شورای رقابت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی جلسات دیگری برگزار کنند و حد وسطی را برای نرخ‌های پایانی در نظر بگیرند. اما در نهایت این مصرف‌کنندگان و خریداران هستند که باید عواقب این سرکشی مونتاژکاران را به جان بخرند و از جیب خود ماحصل عدم اقتدار شورای رقابت و وزارت صمت را بپردازند.
حال آن‌طور که فارس گزارش داده، مونتاژکاران برای کسانی که در مرحله اول سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند با قیمت جدید فاکتور کرده‌اند.
این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها تأکید کرده‌اند مبنای قیمت‌گذاری، همان نرخ‌هایی است که شورای رقابت تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد تا کنون زور تمام این نهادهای دولتی و حاکمیتی به شرکت‌های مونتاژکار نرسیده است.
از سوی دیگر، برخی خودروهای مونتاژی و تولیدی توسط شورای رقابت مصوب نشده که ازجمله آنها می‌توان به خودروی لاماری اشاره کرد.
بر اساس قانون، در حال حاضر اجرای مصوبات قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و خودروهای داخلی توسط خودروسازان الزامی است و خودروسازان مکلفند تا قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند. با این حال مونتاژکاران به بهانه‌هایی نظیر زیان‌دهی و کاهش حاشیه سود خود از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.
آخرین شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که احتمالاً شورای رقابت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی جلسات دیگری برگزار کنند و حد وسطی را برای نرخ‌های پایانی در نظر بگیرند. اما در نهایت این مصرف‌کنندگان و خریداران هستند که باید عواقب این سرکشی مونتاژکاران را به جان بخرند و از جیب خود ماحصل عدم اقتدار شورای رقابت و وزارت صمت را بپردازند.
mardomefarda.ir/vdccp1qs.2bqop8laa2.html
منبع : تجارت نیوز
