بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به سمت کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی برد گفت: ایران بر اساس آمار بین المللی، جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۹
۰
به گزارش مردم فردا،حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند,اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
وی با بیان اینکه یکی از کارخانه های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار داده است با حقوق 9میلیون تومان اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم, سوال کردم اگر دنبال کار هستید چرا فرصت شغلی را استفاده نمی کنید, گفتند, برایمان صرفه اقتصادی ندارد.
امام قلی تبار ادامه داد: در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیر بهای تمام شده مزد می گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.
امام قلی تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت ها را روی کالاهای خود حساب می کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 60درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک امتیاز به کارفرما می دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می کند.
امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی 64درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
وی با بیان اینکه یکی از کارخانه های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار داده است با حقوق 9میلیون تومان اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم, سوال کردم اگر دنبال کار هستید چرا فرصت شغلی را استفاده نمی کنید, گفتند, برایمان صرفه اقتصادی ندارد.
امام قلی تبار ادامه داد: در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیر بهای تمام شده مزد می گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.
امام قلی تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت ها را روی کالاهای خود حساب می کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 60درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک امتیاز به کارفرما می دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می کند.
امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی 64درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
mardomefarda.ir/vdciz5ar.t1aru2bcct.html
منبع : تسنیم
