منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران روی میز شورای عالی کار

به گزارش مردم فردا،در لزوم اجرای مزد منطقه ای کارگران تقریباً هیچ تردیدی نیست. چرا که ضمن اشارات قانون کار در این خصوص، نظام مزد یکسان و کشوری کنونی، در مناطق دارای هزینه بالا به اصطلاح به پدیده شاغلان فقیر و در مناطق دارای هزینه‌های پایین، به رواج اشتغال غیر رسمی منجر خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد مزد منطقه ای در سال جاری جدی تر از سال های گذشته در حال پیگیری است. به طوری که هم اینک نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت اقتصاد برگزار شده، از ارائه دو سناریو برای اجرای مزد منطقه‌ای توسط این وزارتخانه خبر داده است. سناریوهایی که به نظر یکی از آن ها به اجرا در کوتاه مدت نزدیک تر است. بر این اساس، نگاهی به تغییر مزد در نتیجه این سناریو خواهیم داشت.


روایت نماینده کارگران از 2 سناریو وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای
به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه ای مطرح و دو طرح بیان شد. اول این‌که مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود. دوم این که مزد به صورت ملی تعیین شود. اما با توجه به این که عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است، میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. به گفته تاجیک البته درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. نظیر این که زیرساخت ها باید تغییر کند و این مدل با شرایط فعلی  امکان اجرا نیست. این نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که دوشنبه جلسه کمیته مزد است ادامه داد: شاید بحث مزد منطقه ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده 41 قانون کار و معیشت اجرایی شود.


برآورد اتاق بازرگانی ایران از مزد منطقه ای 1401
همزمان با جدی تر شدن مزد منطقه ای، امسال شاهد برآوردهایی در این رابطه از سوی دو نهاد پژوهشی معتبر کشور هستیم. در یک نمونه، باید به گزارش اخیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران(نمودار روبه رو) اشاره کرد که با یکی از سناریوهای وزارت اقتصاد (یعنی محاسبه مزد منطقه ای برای استان های کشور) که به نقل از نماینده کارگران در بالا اشاره شد، مطابقت دارد. البته در این جا باید به این نکته اشاره کرد که در صورت اجرای این نظام مزدی، نیاز به تعیین معیارهای مزد منطقه ای در ذیل ماده 41 قانون کار است که نیاز به مصوبه مجلس داشته و زمانبر است. در هر حال طبق برآورد یادشده، حداقل دستمزد پیشنهادی به تفکیک استان برای خانوار سه نفره در سال 1401 محاسبه شده که نشان می دهد این رقم برای 15 استان بیش از دستمزد مصوب (با رقم بیش از 6 میلیون تومان) و برای 16 استان کمتر از آن بوده است. به عنوان یک مثال نیز، این گزارش حداقل دستمزد یک کارگر در تهران را حدود 1.9  برابر یعنی کمتر از 12 میلیون تومان محاسبه کرده که نشان می دهد کارگران برخی استان های دارای هزینه بالاتر تا چه حد در تامین حداقل معاش با دشواری روبرو هستند.

برآورد مرکز پژوهش ها از حداقل مزد 1402 با فرض منطقه ای شدن حق مسکن  
اما سناریوی دوم که به نقل از تاجیک (نماینده کارگران حاضر در جلسه وزارت اقتصاد) اشاره شد، تعیین مزد یکسان در کل کشور با لحاظ منطقه ای شدن حق مسکن کارگران است. موضوعی که با توجه به نقش مهم مسکن در سبد هزینه کارگران و نبود نیاز به تغییرات قانونی در کوتاه مدت قابلیت اجرای بیشتری خواهد داشت. در این رابطه گزارش شماره 19412 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که مطابق آمارهای 5 سال منتهی به سال 99، نسبت هزینه مسکن در مراکز استان ها به کمترین هزینه مسکن (هزینه مسکن در شهر ایلام) بسیار متفاوت بوده و اگر همین اختلاف مبنای تفاوت حق مسکن باشد، تفاوت دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد می شود. درنتیجه با لحاظ کردن فرض تجمیع استان های البرز و تهران برای محاسبه نسبت هزینه مسکن (با توجه به قابلیت جابجایی نیروی کار بین این دو استان)، حداکثر این نسبت به 4 برابر کاهش می یابد. اما باز برای این که تا حد ممکن تبعات اجرایی این موضوع کاهش یابد، پیشنهاد این مرکز برای سال آینده (که در سال های بعد تعدیل خواهد شد)، استفاده از جذر نسبت یادشده است که در بیشترین میزان به 2 برابر کاهش خواهد یافت. با این اوصاف،  حق مسکن یکسان 900 هزار تومان در سال جاری به حدود 622 هزار تومان برای کمترین هزینه مسکن (احتمالاً مربوط به استان ایلام) می رسد. در آن صورت برآورد حداقل مزد برای یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به صورت نمودار بالای صفحه خواهد بود. در خور ذکر است حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری حدود 7.5 میلیون تومان است.