به گزارش
مردم فردا،طی دو هفته اخیر، در پی الزام به اجرایی شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت (پس از اتمام فرصت سه ماهه برای این منظور که انتهای سال گذشته به پایان رسید و همزمان با آغاز فعالیتهای رسمی در سال جدید، بخشنامه اجرایی کردن آن برای تعدادی از اصناف، ارسال شد)، طلافروشان همچنان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در این راستا، واحدهای صنفی در بازار و برخی واحدهای سطح شهر نیز اقدام به تعطیلی واحد خود کردهاند
در پی اعتراض و نگرانی صنف طلافروشان، جلسات متعددی با حضور اتحادیههای طلافروشان تهران و سایر استانها نظیر اصفهان، مشهد، تبریز و... برگزار شد که در نهایت با بخشنامه اخیر وزارت صمت، به نگرانی واحدها توجه و
اصلاحاتی صورت گرفت تا راه را برای بهانهجویی طلافروشان ببند.
هنوز هم جای اصلاحات تخصصی در اجرایی شدن این طرح وجود دارد
در این رابطه، نادر بذرافشان - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته، بازار تهران و تعداد معدودی از واحدها در سطح شهر نیمه تعطیل بودند که به موضوع سامانه جامع تجارت اعتراض داشته و نسبت به ثبت معاملات یا سرمایه خود ابراز نگرانی میکنند. جلسات متعددی میان هیات مدیره اتحادیه تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و تبریز در تهران با مسئولان برگزار کردیم و موضوع واکنشهایی که برخی همکاران ما در پی لازم الاجرا شدن مجدد سامانه جامع تجارت داشتند، اصلاحاتی که صورت نگرفته بود، بررسی کردیم.
وی افزود: جلساتی هم در وزارت صمت، استانداری و اتاق اصناف (هم تهران و هم ایران) داشتیم و خواستهها و نگرانی فعالان صنعت طلای کشور نسبت به آینده فعالیت اقتصادی آنها یا مشکلاتی که ممکن است در آینده داشته باشند را مطرح کردیم. خوشبختانه نسبت به خواسته این صنف، بخشی تغییرات صورت گرفت و در بخشنامه اخیر وزیر صمت هم این اصلاحات دیده شد، اما همچنان نیاز به بازنگری و جلسات تخصصی برای رفع ابهامات و اصلاحات است.
۶۰-۷۰ درصد ویترین طلافروشان امانی است
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: یکی از اصلاحاتی که صورت گرفته این است که تاکید شده، دیگر سرمایهای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد؛ اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی، موضوعیت ندارد و سرمایه طلافروش همانی است که در مغازه و پشت "ویترین" خود عرضه میکند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، تصریح کرد: این درحالیست که بعضا برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت میکنند) از دوست و آشنا و... میشوند تا ویترین خود را پُر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستاجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه خود را پُر کند تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشند. ۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام میکنند که این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم؛ بنابراین واحدهای صنفی معتقدند که نباید به طور کلی ثبت سرمایه صورت گیرد و تنها بایستی معاملات را ثبت کرد.
بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه پیگیریها و جلسات همچنان در حال انجام است، گفت: ما به واحدها و همکاران خود توصیه و درخواست کردهایم که واحدهای خود را بازگشایی کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، ما نیز پیگیری را در جهت اصلاحاتِ نهایی نسبت به رفع مشکلات انجام میدهیم اما لازمه آن این است که واحدها فعالیت خود را از سر بگیرند و طبق اعلام ارگانهای ذیربط بایستی واحدها نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کنند تا ما برای ادامه پیگیریها و دفاع از صنف اقدام کنیم؛ بنابراین درخواست کردیم که به صورت رسمی از روز شنبه (امروز) بازار فعالیت خود را داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به بخشنامه وزارت صمت که بسیاری از نگرانی واحدها را رفع کرده است، واحدهای صنفی طلافروشی، تا حدودی بهانهجویی برای فرار از ثبت معاملات و... دارند یا خیر، تصریح کرد: بحث مخالفت با شفافیت و ثبت معاملات در سامانه مطرح نیست؛ چرا که در حال حاضر هم تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت میشوند و واحدها در این زمینه، همکاری دارند. در حقیقت همکاران ما بیشتر نگران مالیات بر سرمایهای هستند که متعلق به خود این افراد هم بعضا نیست.
به اعتقاد این مقام صنفی، لازم است که این موضوعات و موارد مشابه توسط مسئولان و نهادهای ذیربط بیشتر توسط رسانهها اطلاعرسانی و به صورت شفاف عنوان شود تا ابهامی برای واحدها و حتی مردم وجود نداشته باشد و نگرانیها برطرف شود.
علیرغم درخواست اتحادیه طلا و جواهر تهران از واحدها برای بازگشایی طلافروشان بازار، گزارشها از بازار طلای تهران نشان میدهد که امروز (شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه) تعداد زیادی از واحدها هنوز تعطیل هستند و بازار در حالت نیمه تعطیل است.