بورس تهران از ابتدای امسال با مجموعه ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی درگیر بوده و ابهامات انتخاباتی در این بازار، خرداد سختی را برای بازار سرمایه رقم زده است. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۲۱ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۷۷ هزار واحد رسید. روز گـذشته نیز شاخص بورس با افت ۱۵ هــزار و ۶۰۰ واحدی پس از ۵۱ روز معاملاتی سطح ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را از دست داده بود. طبق گزارش‌ها از ابتدای سال بیش از ۷ هزار‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۰
۰
به گزارش مردم فردا، هفته‌های گذشته حتی نوسان‌گیر‌های روزانه نیز تمایلی برای ورود به بازار نداشتند. آنچه در روز‌های گذشته در بازار سهام اتفاق افتاده احتیاط و هراس بیش از حد معامله‌گران بوده که بازار سهام را وارد فاز جدیدی از ابهامات کرده و سهام آن‌ها در هفته‌های گذشته را با افت قیمتی مواجه کرده است. سهامداران در این شرایط چشم انتظار انتخابات ریاست جمهوری و تصمیمات دولت چهاردهم هستند.
یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بورس به تصمیم دولت جدید در خصوص اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی باز می‌گردد. اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود؛ موضوعی که هم اینک نیز در بازار سرمایه شاهد آن هستیم. بهره‌های ۳۵ درصدی بانکی در حال حاضر رقیب مهمی برای بازار سرمایه است.
از سویی دیگر کاهش شکاف بین نرخ ارز نیما با بازار آزاد نیز می‌تواند بر بهبود وضعیت بورس تاثیرگذار باشد؛ تصمیمی که علی رغم زمزمه‌ها از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم تمیال چندانی به آن نشان داده نشد. این شکاف که در اوج تلاطمات ارزی و چند هفته پیش به ۶۶ درصد نیز رسیده بود هم اکنون به ۳۷ درصد کاهش یافته است. با این حال همچنان عامل مهمی برای تعمیق رکود در بازار سرمایه است؛ بنابراین اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی فعلی بالا دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد.
انتظار می‌رود دولت بعدی با سیاستی که منجر به کاهش دخالت خود در شرکت‌ها می‌شود، موجب سامان یافتن بورس تهران شود. همچنین حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع نیز می‌تواند موجب جان گرفتن بازار سرمایه شود و شرایط ویژه‌ای را برای این بازار رقم بزند. این موضوع می‌تواند حمایت از عرضه محصولات در بورس‌کالا و فراهم کردن سازوکار معاملاتی شفاف در این بازار باشد.
یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بورس به تصمیم دولت جدید در خصوص اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی باز می‌گردد. اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود؛ موضوعی که هم اینک نیز در بازار سرمایه شاهد آن هستیم. بهره‌های ۳۵ درصدی بانکی در حال حاضر رقیب مهمی برای بازار سرمایه است.
از سویی دیگر کاهش شکاف بین نرخ ارز نیما با بازار آزاد نیز می‌تواند بر بهبود وضعیت بورس تاثیرگذار باشد؛ تصمیمی که علی رغم زمزمه‌ها از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم تمیال چندانی به آن نشان داده نشد. این شکاف که در اوج تلاطمات ارزی و چند هفته پیش به ۶۶ درصد نیز رسیده بود هم اکنون به ۳۷ درصد کاهش یافته است. با این حال همچنان عامل مهمی برای تعمیق رکود در بازار سرمایه است؛ بنابراین اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی فعلی بالا دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد.
انتظار می‌رود دولت بعدی با سیاستی که منجر به کاهش دخالت خود در شرکت‌ها می‌شود، موجب سامان یافتن بورس تهران شود. همچنین حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع نیز می‌تواند موجب جان گرفتن بازار سرمایه شود و شرایط ویژه‌ای را برای این بازار رقم بزند. این موضوع می‌تواند حمایت از عرضه محصولات در بورس‌کالا و فراهم کردن سازوکار معاملاتی شفاف در این بازار باشد.
mardomefarda.ir/vdcj88e8.uqeihzsffu.html
منبع : جوان آنلاین
