رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن در حوزه رهن و اجاره موجب بروز آرامش در بازار شده و امیدواریم هم جریمه و هم موضوع اعطای بسته حمایتی اعمال شود تا قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت شود.
تاریخ انتشار :جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
۰
به گزارش مردم فردا،بازار مسکن همواره در کشور ما پرتلاطم بوده و اغلب سال‌ها نرخ این کالای موردنیاز سیر صعودی داشته است. اگرچه در برخی سال‌ها قیمت‌ها راکد بوده، اما همواره مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود که مردم برای از بین نرفتن سرمایه‌شان، آن را در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری و با سپردن آن به دست مستأجر، از این طریق کسب درآمد می‌کنند.
برای خیلی از مستاجران پیش‌آمده که مالک خانه با اتمام قرارداد یک‌ساله مستأجر، خانه را با قیمتی بالاتر از سال قبل اجاره دهد. البته تا چند سال قبل افزایش اجاره‌بها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما در ۲، ۳ سال اخیر با رشد نجومی قیمت خرید و فروش مسکن، شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای منازل مسکونی هم بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که پرسیدن قیمت اجاره خانه، داغ دل مستأجران را تازه می‌کند.
قصه تکراری مستأجران با افزایش قیمت اجاره‌ها
حسن احمدی گفت: قریب دو دهه از زندگی متأهلی‌ام را اجاره‌نشین بوده‌ام. تا حالا چندین خانه عوض کرده‌ام. بعضی صاحب‌خانه‌ها آدم‌های منصفی بودند و برخی سال‌ها مبلغ ناچیزی بابت اجاره اضافه کردند و گاهی هم سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی به قیمت اجاره اضافه می‌شد.
وی ادامه داد: در ۲، ۳ سال اخیر قیمت اجاره خانه بیداد کرده است. من یک معلم ساده‌ام و در این سال‌ها دو برابر مبلغ افزایش حقوقم، کرایه‌خانه‌ام اضافه‌شده است.
احمدی افزود: پارسال صاحب‌خانه، یک‌باره علاوه بر دو برابر کردن قیمت رهن، مبلغ اجاره را هم بالا برد و وقتی قیمت خانه را با بنگاه‌های دیگر در میان گذاشتم، آن‌ها مرا مجاب کردند که قیمت‌ها همین است و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه به همان اجاره بالا تن دهم. امسال هم قصه همین است و صاحب‌خانه قیمت اجاره و رهن را افزایش قابل‌توجهی داده است.
زینب غلامی مستأجری در یکی از شهرهای خراسان رضوی بیان کرد: برای من و همسرم که در یک شرکت خصوصی شاغل هستیم و ساعات زیادی از روز را در خانه نیستیم و حقوق‌مان هر سال درصد کمی بالا می‌رود، افزایش کرایه‌خانه هیچ توجیهی ندارد، اما چاره‌ای هم نداریم.
وی اظهار کرد: چند سال قبل با پس‌اندازمان می‌توانستیم یک‌خانه نقلی بخریم، اما الان با آن پس‌انداز اندک در هیچ نقطه شهر نمی‌توانیم خانه بخریم؛ زیرا قیمت‌ها بیش از توان ما افزایش‌یافته است.
این بانوی کارمند ادامه داد: رشد اجاره در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است و انگار صاحب‌خانه با گرفتن کرایه از مستأجر قصد تجارت دارد.
ترجیح دادیم که بی‌دردسر خانه را خالی کنیم
او که هم‌اکنون در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده و منتظر قرعه‌کشی محل ساخت واحدهای مسکونی مربوط به این طرح مانده است، گفت: امسال که معترض صاحب‌خانه برای افزایش قیمت اجاره شدیم، خیلی محترمانه از ما خواست که خانه را خالی کنیم و مستأجر جدید آمد و خانه را باقیمت یک و نیم برابر بیشتر اجاره کرد و ما ناچار شدیم در محله‌ای پایین‌تر، خانه کوچک‌تری اجاره کنیم. هرچند بنگاه‌دار گفت می‌توانیم برابر قانون جدید از صاحب‌خانه بابت افزایش غیرمتعارف خانه شکایت کنیم، اما ترجیح دادیم که بی‌دردسر خانه را خالی کنیم و دنبال جایی متناسب با توان مالی‌مان باشیم.
مجبورم با رقم تورم، مبلغ کرایه را اضافه کنم
رضا طرقی، صاحب‌خانه‌ای که با مستاجرینش چند سالی کنار آمده و هرسال با توافق با آن‌ها مبلغی را به اجاره اضافه کرده است، گفت: ۲، ۳ سالی هست که مجبورم با رقم تورم، مبلغ کرایه را اضافه کنم، زیرا پسرم شغلی ندارد و کرایه این واحد خرجی زندگی اوست. او که این خانه را با پاداش دوران بازنشستگی و پس‌اندازش در سال‌ها پیش خریده است، گفت: الان اگر خانه نیاز به تعمیر داشته باشد با حقوق بازنشستگی توان تعمیر ندارم، زیرا مصالح و تجهیزات ساختمانی بیش از اندازه گران شده است.
وی گفت: دو برابر مبلغی که خانه را خریده‌ام امسال پرداخت کرده‌ام تا کابینت‌های آشپزخانه ملک اجاره‌ای‌ام را که خراب‌شده بودند عوض کنم.
اگر در سایر کالاها قیمت افزایش نیابد، کرایه‌خانه هم افزایش چشمگیری ندارد
وی اظهار کرد: قیمت اجاره‌بها تحت تأثیر بازار است. اگر در سایر کالاها افزایش قیمت نداشته باشیم، کرایه‌خانه هم افزایش چشمگیری ندارد. ولی وقتی افزایش قیمت شامل همه کالاها می‌شود، مسکن را نمی‌توان مستثنا کرد.
این صاحب‌خانه ادامه داد: دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مالیات و ... در زمینه قیمت اجاره‌بها دخالت کند، ولی قیمت‌گذاری دستوری روی ملک مردم جواب نمی‌دهد و مالک به روش‌های مختلف راهی برای فرار پیدا می‌کند. تنها راه نجات مستأجران تلاش دولت برای افزایش توان مردم برای تهیه یک سرپناه با تثبیت قیمت‌ها و تولید مسکن ارزان است.
ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن، موجب آرامش در حوزه رهن و اجاره
این روزها بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و کارشناسان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند که این رکود تا پایان سال ادامه‌دار باشد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در خصوص وضعیت بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها و رهن و اجاره گفت: تا پایان سال تثبیت قیمت مسکن را با توجه به رکود بازار شاهد خواهیم بود. اگرچه در حوزه خرید و فروش مسکن با توجه به اینکه عوامل مؤثر گران شدن مسکن در حوزه ساخت‌وساز، مجوزها و ... در ۳ سال گذشته اعمال‌شده، هم‌اکنون با رکود معاملات مسکن مواجهیم و افزایش قیمت به معنای واقعی نداریم.
حسین رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از این فضا برای افزایش تولید مسکن و نزدیک شدن عرضه و تقاضا به یکدیگر برای ثبات قیمت‌ها، بیان کرد: در حوزه رهن و اجاره در فصل انتقالات، شاهد جابه‌جایی معمول این ایام نبودیم و مالکان و مستأجران اغلب قراردادهای خود را تمدید و مالکان افزایش ۲۵ درصدی مبلغ واحد مسکونی را اعمال کردند.
وی با اشاره به ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن از خردادماه امسال اظهار کرد: مالکان در صورت عقد قرارداد بیش از ۲ سال با مستأجران از تخفیف مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار می‌شوند، همچنین مالکین با عقد قرارداد با افراد فاقد سرپرست برای همان سال اول از پرداخت ۱۰۰ درصد مالیات معاف می‌شوند.
رستمی با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی خوبی در این قانون دیده‌شده است، یادآور شد: برای تعیین اجاره‌بها نرم‌افزاری طراحی‌شده که در مشهد و خراسان رضوی قابل اجراست و افرادی که به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند از وجود این نرم‌افزار باخبر باشند، زیرا بر این اساس، نرم‌افزار قیمت اجاره واحد استیجاری را مشخص می‌کند نه واحد صنفی، یا مالک و موجر که به‌صورت قانون درآمده و چنانچه از این نرم‌افزار تمکین نشود و مالکان و بنگاه‌ها، از قیمت این نرم‌افزار عدول و به آن توجه نکنند، مالک مشمول تخفیف مالیاتی نمی‌شود و چنانچه مستأجر شکایت کند، مالک یا موجر جریمه هم خواهد شد.
وی گفت: ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن در حوزه رهن و اجاره موجب بروز آرامش در بازار شده و امیدواریم هم جریمه و هم موضوع اعطای بسته حمایتی اعمال شود تا قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت شود.
صاحب‌خانه زیاده‌خواه گرفتار قانون می‌شود
بدیهی است افراد همواره برای صیانت از سرمایه‌شان به حوزه مسکن واردشده‌اند، اما این روزها که بازار مسکن راکد است و تولید مسکن کاهش‌یافته، همچنان تقاضا برای مسکن وجود دارد و از یک‌سو افراد فاقد مسکن توان خرید مسکن را ندارند و مستأجران از گرانی اجاره‌ها ناراضی‌اند، می‌بینیم مالک به بهانه‌های مختلف مستأجر را از خانه‌اش بیرون می‌کند و با مستأجر جدید، گاه با قیمتی بیش از عرف معمول، قرارداد می‌بندد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز در این خصوص با اشاره به طراحی نرم‌افزار در خصوص اجاره‌بها، تصریح کرد: واحدهای صنفی با توجه به این نرم‌افزار هوشمند به‌صورت آنلاین مورد رصد قرار می‌گیرند و بر اساس استعلام قیمتی، واحدهای صنفی موظف به استفاده از این نرم‌افزار هستند و چنانچه مالکی قرارداد خود را متناسب با قانون افزایش ۲۵ درصدی مبلغ اجاره تمدید نکرد و از مستأجر خواست تخلیه کند، مستأجر می‌تواند به‌محض اطلاع از اینکه پارسال چه قیمتی بوده و امسال چه قیمتی است تا ۵ سال در صورت پرداخت اجاره بیشتر، خلاف قانون شکایت کند و مابه‌التفاوت اجاره پرداختی به او عودت داده می‌شود.
رستمی گفت: در این صورت مالک نمی‌تواند قانون را دور بزند و چه‌بسا مالک زیاده‌خواه گرفتار قانون می‌شود، زیرا مستأجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک به دلیل افزایش قیمت تا بیش از ۲۵ درصد شکایت کند، هم قانون، مالک را به دلیل افزایش قیمت غیرموجه جریمه می‌کند و هم مباحث تعزیراتی مطرح است و قوه قضائیه به موضوع ورود می‌کند، و این قانون ضمانت اجرا دارد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد این موضوع را بازدارنده دانست و گفت: درگذشته این قانون وجود نداشت، اما امروز، قوه قضائیه ضمانت اجرای این قانون است و اگر یک اظهارنامه از سوی مستأجر نسبت به مالک ارسال شود که موارد قانونی مربوط به افزایش اجاره‌بها در ملک مورد نظر رعایت نشده ظرف مدت ۵ سال، بر پایه این قانون، مابه‌التفاوت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها برگردانده می‌شود، مالک یا موجر شامل دریافت بسته‌های حمایتی مالیاتی و ... نمی‌شود و از جنبه تعزیراتی نیز جریمه‌های سنگینی برای او در نظر گرفته می‌شود.
برای خیلی از مستاجران پیش‌آمده که مالک خانه با اتمام قرارداد یک‌ساله مستأجر، خانه را با قیمتی بالاتر از سال قبل اجاره دهد. البته تا چند سال قبل افزایش اجاره‌بها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما در ۲، ۳ سال اخیر با رشد نجومی قیمت خرید و فروش مسکن، شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای منازل مسکونی هم بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که پرسیدن قیمت اجاره خانه، داغ دل مستأجران را تازه می‌کند.
قصه تکراری مستأجران با افزایش قیمت اجاره‌ها
حسن احمدی گفت: قریب دو دهه از زندگی متأهلی‌ام را اجاره‌نشین بوده‌ام. تا حالا چندین خانه عوض کرده‌ام. بعضی صاحب‌خانه‌ها آدم‌های منصفی بودند و برخی سال‌ها مبلغ ناچیزی بابت اجاره اضافه کردند و گاهی هم سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی به قیمت اجاره اضافه می‌شد.
وی ادامه داد: در ۲، ۳ سال اخیر قیمت اجاره خانه بیداد کرده است. من یک معلم ساده‌ام و در این سال‌ها دو برابر مبلغ افزایش حقوقم، کرایه‌خانه‌ام اضافه‌شده است.
احمدی افزود: پارسال صاحب‌خانه، یک‌باره علاوه بر دو برابر کردن قیمت رهن، مبلغ اجاره را هم بالا برد و وقتی قیمت خانه را با بنگاه‌های دیگر در میان گذاشتم، آن‌ها مرا مجاب کردند که قیمت‌ها همین است و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه به همان اجاره بالا تن دهم. امسال هم قصه همین است و صاحب‌خانه قیمت اجاره و رهن را افزایش قابل‌توجهی داده است.
زینب غلامی مستأجری در یکی از شهرهای خراسان رضوی بیان کرد: برای من و همسرم که در یک شرکت خصوصی شاغل هستیم و ساعات زیادی از روز را در خانه نیستیم و حقوق‌مان هر سال درصد کمی بالا می‌رود، افزایش کرایه‌خانه هیچ توجیهی ندارد، اما چاره‌ای هم نداریم.
وی اظهار کرد: چند سال قبل با پس‌اندازمان می‌توانستیم یک‌خانه نقلی بخریم، اما الان با آن پس‌انداز اندک در هیچ نقطه شهر نمی‌توانیم خانه بخریم؛ زیرا قیمت‌ها بیش از توان ما افزایش‌یافته است.
این بانوی کارمند ادامه داد: رشد اجاره در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است و انگار صاحب‌خانه با گرفتن کرایه از مستأجر قصد تجارت دارد.
ترجیح دادیم که بی‌دردسر خانه را خالی کنیم
او که هم‌اکنون در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده و منتظر قرعه‌کشی محل ساخت واحدهای مسکونی مربوط به این طرح مانده است، گفت: امسال که معترض صاحب‌خانه برای افزایش قیمت اجاره شدیم، خیلی محترمانه از ما خواست که خانه را خالی کنیم و مستأجر جدید آمد و خانه را باقیمت یک و نیم برابر بیشتر اجاره کرد و ما ناچار شدیم در محله‌ای پایین‌تر، خانه کوچک‌تری اجاره کنیم. هرچند بنگاه‌دار گفت می‌توانیم برابر قانون جدید از صاحب‌خانه بابت افزایش غیرمتعارف خانه شکایت کنیم، اما ترجیح دادیم که بی‌دردسر خانه را خالی کنیم و دنبال جایی متناسب با توان مالی‌مان باشیم.
مجبورم با رقم تورم، مبلغ کرایه را اضافه کنم
رضا طرقی، صاحب‌خانه‌ای که با مستاجرینش چند سالی کنار آمده و هرسال با توافق با آن‌ها مبلغی را به اجاره اضافه کرده است، گفت: ۲، ۳ سالی هست که مجبورم با رقم تورم، مبلغ کرایه را اضافه کنم، زیرا پسرم شغلی ندارد و کرایه این واحد خرجی زندگی اوست. او که این خانه را با پاداش دوران بازنشستگی و پس‌اندازش در سال‌ها پیش خریده است، گفت: الان اگر خانه نیاز به تعمیر داشته باشد با حقوق بازنشستگی توان تعمیر ندارم، زیرا مصالح و تجهیزات ساختمانی بیش از اندازه گران شده است.
وی گفت: دو برابر مبلغی که خانه را خریده‌ام امسال پرداخت کرده‌ام تا کابینت‌های آشپزخانه ملک اجاره‌ای‌ام را که خراب‌شده بودند عوض کنم.
اگر در سایر کالاها قیمت افزایش نیابد، کرایه‌خانه هم افزایش چشمگیری ندارد
وی اظهار کرد: قیمت اجاره‌بها تحت تأثیر بازار است. اگر در سایر کالاها افزایش قیمت نداشته باشیم، کرایه‌خانه هم افزایش چشمگیری ندارد. ولی وقتی افزایش قیمت شامل همه کالاها می‌شود، مسکن را نمی‌توان مستثنا کرد.
این صاحب‌خانه ادامه داد: دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مالیات و ... در زمینه قیمت اجاره‌بها دخالت کند، ولی قیمت‌گذاری دستوری روی ملک مردم جواب نمی‌دهد و مالک به روش‌های مختلف راهی برای فرار پیدا می‌کند. تنها راه نجات مستأجران تلاش دولت برای افزایش توان مردم برای تهیه یک سرپناه با تثبیت قیمت‌ها و تولید مسکن ارزان است.
ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن، موجب آرامش در حوزه رهن و اجاره
این روزها بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و کارشناسان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند که این رکود تا پایان سال ادامه‌دار باشد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در خصوص وضعیت بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها و رهن و اجاره گفت: تا پایان سال تثبیت قیمت مسکن را با توجه به رکود بازار شاهد خواهیم بود. اگرچه در حوزه خرید و فروش مسکن با توجه به اینکه عوامل مؤثر گران شدن مسکن در حوزه ساخت‌وساز، مجوزها و ... در ۳ سال گذشته اعمال‌شده، هم‌اکنون با رکود معاملات مسکن مواجهیم و افزایش قیمت به معنای واقعی نداریم.
حسین رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از این فضا برای افزایش تولید مسکن و نزدیک شدن عرضه و تقاضا به یکدیگر برای ثبات قیمت‌ها، بیان کرد: در حوزه رهن و اجاره در فصل انتقالات، شاهد جابه‌جایی معمول این ایام نبودیم و مالکان و مستأجران اغلب قراردادهای خود را تمدید و مالکان افزایش ۲۵ درصدی مبلغ واحد مسکونی را اعمال کردند.
وی با اشاره به ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن از خردادماه امسال اظهار کرد: مالکان در صورت عقد قرارداد بیش از ۲ سال با مستأجران از تخفیف مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار می‌شوند، همچنین مالکین با عقد قرارداد با افراد فاقد سرپرست برای همان سال اول از پرداخت ۱۰۰ درصد مالیات معاف می‌شوند.
رستمی با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی خوبی در این قانون دیده‌شده است، یادآور شد: برای تعیین اجاره‌بها نرم‌افزاری طراحی‌شده که در مشهد و خراسان رضوی قابل اجراست و افرادی که به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند از وجود این نرم‌افزار باخبر باشند، زیرا بر این اساس، نرم‌افزار قیمت اجاره واحد استیجاری را مشخص می‌کند نه واحد صنفی، یا مالک و موجر که به‌صورت قانون درآمده و چنانچه از این نرم‌افزار تمکین نشود و مالکان و بنگاه‌ها، از قیمت این نرم‌افزار عدول و به آن توجه نکنند، مالک مشمول تخفیف مالیاتی نمی‌شود و چنانچه مستأجر شکایت کند، مالک یا موجر جریمه هم خواهد شد.
وی گفت: ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن در حوزه رهن و اجاره موجب بروز آرامش در بازار شده و امیدواریم هم جریمه و هم موضوع اعطای بسته حمایتی اعمال شود تا قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت شود.
صاحب‌خانه زیاده‌خواه گرفتار قانون می‌شود
بدیهی است افراد همواره برای صیانت از سرمایه‌شان به حوزه مسکن واردشده‌اند، اما این روزها که بازار مسکن راکد است و تولید مسکن کاهش‌یافته، همچنان تقاضا برای مسکن وجود دارد و از یک‌سو افراد فاقد مسکن توان خرید مسکن را ندارند و مستأجران از گرانی اجاره‌ها ناراضی‌اند، می‌بینیم مالک به بهانه‌های مختلف مستأجر را از خانه‌اش بیرون می‌کند و با مستأجر جدید، گاه با قیمتی بیش از عرف معمول، قرارداد می‌بندد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز در این خصوص با اشاره به طراحی نرم‌افزار در خصوص اجاره‌بها، تصریح کرد: واحدهای صنفی با توجه به این نرم‌افزار هوشمند به‌صورت آنلاین مورد رصد قرار می‌گیرند و بر اساس استعلام قیمتی، واحدهای صنفی موظف به استفاده از این نرم‌افزار هستند و چنانچه مالکی قرارداد خود را متناسب با قانون افزایش ۲۵ درصدی مبلغ اجاره تمدید نکرد و از مستأجر خواست تخلیه کند، مستأجر می‌تواند به‌محض اطلاع از اینکه پارسال چه قیمتی بوده و امسال چه قیمتی است تا ۵ سال در صورت پرداخت اجاره بیشتر، خلاف قانون شکایت کند و مابه‌التفاوت اجاره پرداختی به او عودت داده می‌شود.
رستمی گفت: در این صورت مالک نمی‌تواند قانون را دور بزند و چه‌بسا مالک زیاده‌خواه گرفتار قانون می‌شود، زیرا مستأجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک به دلیل افزایش قیمت تا بیش از ۲۵ درصد شکایت کند، هم قانون، مالک را به دلیل افزایش قیمت غیرموجه جریمه می‌کند و هم مباحث تعزیراتی مطرح است و قوه قضائیه به موضوع ورود می‌کند، و این قانون ضمانت اجرا دارد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد این موضوع را بازدارنده دانست و گفت: درگذشته این قانون وجود نداشت، اما امروز، قوه قضائیه ضمانت اجرای این قانون است و اگر یک اظهارنامه از سوی مستأجر نسبت به مالک ارسال شود که موارد قانونی مربوط به افزایش اجاره‌بها در ملک مورد نظر رعایت نشده ظرف مدت ۵ سال، بر پایه این قانون، مابه‌التفاوت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها برگردانده می‌شود، مالک یا موجر شامل دریافت بسته‌های حمایتی مالیاتی و ... نمی‌شود و از جنبه تعزیراتی نیز جریمه‌های سنگینی برای او در نظر گرفته می‌شود.
mardomefarda.ir/vdcco0qi.2bqei8laa2.html
منبع : خبر آنلاین
