رشد بالای نقدینگی، تورم و نرخ ارز و همچنین کاهش عرضه مسکن و انحصار دولتی زمین، از مهم‌ترین عاملان افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می‌روند. مسئله‌ای که باعث شده خرید یک خانه ۱۰۰ متری در شهر تهران برای یک خانوار با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی، حتی در صورتی که تمام آن را پس‌انداز کند، نزدیک به ۷۲ سال طول بکشد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، طی یک سال اخیر تعداد ماهانه معاملات مسکن در شهر تهران به طور میانگین به 3500 فقره رسیده است؛ عددی که در اوج خود یعنی در سال‌های 1395 تا 1397 بین 12 تا 19 هزار فقره نیز بوده است.

«بانک مرکزی کشورمان در جدیدترین گزارش خود، متوسط قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران در تیرماه سال جاری را ۸۷.۴ میلیون تومان اعلام کرده است. این عدد از افزایش ۱.۸ درصدی در قیاس با ماه قبل حکایت دارد. در این رابطه، رصد برخی متغیر‌های داخلی و بین المللی حاکی از این است که همچنان باید انتظار تداوم ریل گرانی قیمت مسکن پایتخت را داشته باشیم. موضوعی که اتخاذ ...

اثر نوسانات شش ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. اگر نقطه آغاز رکود را ابتدای سال گذشته در نظر بگیریم و رکود فعلی مشابه چهار دهه گذشته باشد کسادی معاملات احتمالا پنج تا هفت فصل دیگر طول می‌کشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: ابلاغ قانون سامان‌دهی مسکن در حوزه رهن و اجاره موجب بروز آرامش در بازار شده و امیدواریم هم جریمه و هم موضوع اعطای بسته حمایتی اعمال شود تا قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد،...

بازار اجاره سال ۱۴۰۳ را نیز مانند سال گذشته با تورم بالایی آغاز کرده است. این در حالی‌ است که تنها اقدام دولت در این باره تعیین سقف اجاره‌بها در سراسر کشور بوده است.

دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم‌ترین معضلات بخش مسکن را شکل می‌دهد. با این وجود می‌بینیم که هزینه‌های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری‌ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدی‌گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه ...

قانون سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شرایطی را برای قیمت گذاری و کنترل اجاره بها مشخص کرده که نشان می‌دهد بر خلاف مصوبات پیشین سران قوا، نگاه جامع تری به مهار بازار اجاره داشته است.

سامانه خودنویس با اهدافی مثل ایجاد شفافیت در بازار مسکن، تسهیل امور، دستیابی بهتر به آمار، حذف هزینه کمیسیون بنگاه‌ها و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده و قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید؛ برنامه‌ای که البته واکنش واسطه‌های ملکی را در پی داشته است.

گزارش تحولات بازار مسکن در حالی منتشر شد که در این گزارش قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل رشد داشت؛ اما سوال این است که چرا در این بازار رکودی همچنان شاهد رشد بهای مسکن هستیم؟

سامانه خودنویس ثبت قراردادهای اجاره را بدون مشاوران املاک هم امکان پذیر کرده و از خرداد امکان ثبت خرید و فروش را هم دارد. با این حال این سوال مطرح است که این سامانه نقش مخرب یا تسهیلگر را در بازار مسکن خواهد داشت؟

بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود، بازیگر اصلی آن بود.

طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در سال ۱۴۰۰ موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان طرحی برای ساماندهی و کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن دنبال کرد و در سال گذشته با شناسایی ۵۹ هزار واحد بدون سکنه سرانجام این برنامه را در مسیر اجرا قرار داد.

در حالی اولین ماه زمستان ساعت‌های پایانی را می‌گذراند که بررسی‌ها نشان می‌دهد ‌که با وجود رکود حاکم بر بازار، اما قیمت ملک در مسیر نزولی قرار نگرفته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم ثبات قیمت مسکن را در کوتاه مدت و ادامه کاهش قیمت را در قدم بعدی کل کشور اجرا کنیم.

رکود بازار مسکن باعث شده است که بازگشت سرمایه انبوه‌سازان کند شده و در نتیجه، آغاز پروژه‌های جدید از سمت سازندگان، متوقف شود.

آمارهای بانک مرکزی از معاملات مسکن در آبان سال جاری نشان می‌دهد که بناهای بالای ۲۰ سال ساخت، ۲۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد معتقد است: بازار مسکن باید به شکلی تنظیم شود که متناسب با دخل‌وخرج مردم باشد و شاهد کاهش قدرت خرید آن‌ها نباشیم.