یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی که امروز با عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی» در مجلس به تصویب رسیده است از طرح اصلاح شده مجلس دهم محدودتر است.
تاریخ انتشار :شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۳۰
۰
به گزارش مردم فردا،جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتقادات موجود به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی» که در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید و عدم اقناعی که برای این طرح در افکار عمومی شکل گرفته است، گفت: زمانی فشار روی مجلس دهم در ارتباط با اینکه آرای نمایندگان در ارتباط با طرح‌ها و لوایح شفاف شود زیاد شد. در آن ایام ابتدا تعدادی از نمایندگان آمدند طرحی را تدوین کردند که به نوعی در راستای برآوردن خواست مخالفان مجلس دهم بود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من چنین فشاری برای این بود که در آن روزها لوایح « پالرمو» و «FATF» در دستور کار مجلس بود و یک جریانی در کشور با تصویب این لوایح مخالف بود و علیه‌شان گام برمی‌داشت؛ اما تصمیم اکثریت مجلس بر این بود که تصویب شوند و به نوعی نظر بیشتر نمایندگان با دولت نزدیک بود تا برای برون‌رفت از وضعیت موجود کاری کنیم که بانک‌های ایران در لیست سیاه «FATF» قرار نگیرند و سیستم مالی ایران دچار مشکل نشود. اعتقاد بر این بود که تصویب این لوایح منافع‌اش از زیانی که دارد، بیشتر است.
وی یادآور شد: در حالی که «پالرمو» و «TFA» در دستور کار مجلس قرار داشت، عده‌ای از مخالفان مجلس در بیرون از آن شروع کردند به اعمال فشار برای اینکه آرای نمایندگان درخصوص این لوایح شفاف شود. ابتدا تعدادی از نمایندگان آمدند در این راستا یک طرحی را تدوین کردند به «عنوان شفافیت آرای نمایندگان» یک عده‌ای هم همراهی کردند اما بعدش متوجه شدند که نباید تصویب شود. انتقاداتی نسبت به این طرح همان زمان مجلس دهم وجود داشت که سرانجام بازنگری‌هایی در این طرح صورت گرفت و قرار شد این شفافیت منحصر به مجلس نباشد. به خاطر دارم آن زمان بعضی‌ها بیان کردند اگر قرار است مجلس شفاف شود چرا مذاکرات هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت شفاف نباشد؟ بنابراین در طرح اصلاحاتی صورت گرفت و به سایر نهادها و مراکز تصمیم‌گیری تعمیم داده شد اما در نهایت به جایی نرسید.
میرزایی افزود: هنگام انتخابات مجلس جدید کسانی که مخالف مجلس دهم بودند دولت آمدند وعده دادند که اگر به مجلس برسند طرح شفافیت را سریع تصویب و مذاکرات مجلس را شفاف می‌کنند تا مردم در جریان آرا و نظرات نمایندگان باشند و حتی بیان کردند کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم شامل این طرح خواهد شد اما به مرور متوجه شدند این گونه پیش رفتن مشکلاتی برای روند تصمیم‌گیری‌ها در مجلس به وجود می‌آورد؛ لذا آمدند همان طرح اصلاح شده مجلس دهم را در دستور کار قرار دادند و تصویبش کردند.
وی تاکید کرد: معتقدم چیزی که امروز در مجلس با عنوان طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی» تصویب شده با چیزی که مورد مطالبه بود، تفاوت دارد و انتظاراتی که برخی از جریان‌ها به دنبالش بودند مبنی بر اینکه مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سایر نهادها و سازمان شفاف شود را برآورد نخواهد کرد و باید بگویم این چیزی که امروز با عنوان «طرح شفافیت» در مجلس به تصویب رسیده از طرح اصلاح شده مجلس دهم محدودتر است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد، گفت: مسئله‌ای که وجود دارد جایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در این مدت هم جایی مشاهده نکرده‌ام یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان یا یکی از اساتید حقوق دانشگاهی کشور درباره «شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی» نظر دهند و بگویند طرح خوبی است و حمایت کنند. هنگامی که طرحی نه از حمایت مسئولان و افراد تصمیم‌گیر در نهادها برخوردار و نه حمایت فعالان مدنی، نخبگان سیاسی و حقوقی کشور را به دنبال دارد، مشخص است بعد از تصویب با اقبال چندانی روبه‌رو نشود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من چنین فشاری برای این بود که در آن روزها لوایح « پالرمو» و «FATF» در دستور کار مجلس بود و یک جریانی در کشور با تصویب این لوایح مخالف بود و علیه‌شان گام برمی‌داشت؛ اما تصمیم اکثریت مجلس بر این بود که تصویب شوند و به نوعی نظر بیشتر نمایندگان با دولت نزدیک بود تا برای برون‌رفت از وضعیت موجود کاری کنیم که بانک‌های ایران در لیست سیاه «FATF» قرار نگیرند و سیستم مالی ایران دچار مشکل نشود. اعتقاد بر این بود که تصویب این لوایح منافع‌اش از زیانی که دارد، بیشتر است.
وی یادآور شد: در حالی که «پالرمو» و «TFA» در دستور کار مجلس قرار داشت، عده‌ای از مخالفان مجلس در بیرون از آن شروع کردند به اعمال فشار برای اینکه آرای نمایندگان درخصوص این لوایح شفاف شود. ابتدا تعدادی از نمایندگان آمدند در این راستا یک طرحی را تدوین کردند به «عنوان شفافیت آرای نمایندگان» یک عده‌ای هم همراهی کردند اما بعدش متوجه شدند که نباید تصویب شود. انتقاداتی نسبت به این طرح همان زمان مجلس دهم وجود داشت که سرانجام بازنگری‌هایی در این طرح صورت گرفت و قرار شد این شفافیت منحصر به مجلس نباشد. به خاطر دارم آن زمان بعضی‌ها بیان کردند اگر قرار است مجلس شفاف شود چرا مذاکرات هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت شفاف نباشد؟ بنابراین در طرح اصلاحاتی صورت گرفت و به سایر نهادها و مراکز تصمیم‌گیری تعمیم داده شد اما در نهایت به جایی نرسید.
میرزایی افزود: هنگام انتخابات مجلس جدید کسانی که مخالف مجلس دهم بودند دولت آمدند وعده دادند که اگر به مجلس برسند طرح شفافیت را سریع تصویب و مذاکرات مجلس را شفاف می‌کنند تا مردم در جریان آرا و نظرات نمایندگان باشند و حتی بیان کردند کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم شامل این طرح خواهد شد اما به مرور متوجه شدند این گونه پیش رفتن مشکلاتی برای روند تصمیم‌گیری‌ها در مجلس به وجود می‌آورد؛ لذا آمدند همان طرح اصلاح شده مجلس دهم را در دستور کار قرار دادند و تصویبش کردند.
وی تاکید کرد: معتقدم چیزی که امروز در مجلس با عنوان طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی» تصویب شده با چیزی که مورد مطالبه بود، تفاوت دارد و انتظاراتی که برخی از جریان‌ها به دنبالش بودند مبنی بر اینکه مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سایر نهادها و سازمان شفاف شود را برآورد نخواهد کرد و باید بگویم این چیزی که امروز با عنوان «طرح شفافیت» در مجلس به تصویب رسیده از طرح اصلاح شده مجلس دهم محدودتر است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد، گفت: مسئله‌ای که وجود دارد جایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در این مدت هم جایی مشاهده نکرده‌ام یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان یا یکی از اساتید حقوق دانشگاهی کشور درباره «شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی» نظر دهند و بگویند طرح خوبی است و حمایت کنند. هنگامی که طرحی نه از حمایت مسئولان و افراد تصمیم‌گیر در نهادها برخوردار و نه حمایت فعالان مدنی، نخبگان سیاسی و حقوقی کشور را به دنبال دارد، مشخص است بعد از تصویب با اقبال چندانی روبه‌رو نشود.
mardomefarda.ir/vdcf.1deiw6d11giaw.html
منبع : ایلنا
