معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها دانست و گفت: نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کاهش می یابد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۲
۰
به گزارش مردم فردا،به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی اظهار داشت: آنچه که در قالب افزایش قیمت‌ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
وی افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال ۹۷ شروع شده است.
قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی‌نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تأمین، در قالب یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تأمین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می‌کند.
تورم ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰
وی با اشاره به نرخ تورم سالانه ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می‌شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می‌کند حادث می‌شود.
وی افزود: در خرداد ماه بخش عمده‌ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می‌کردند و با طرح مردمی سازی یارانه‌ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل استمرار نبود
قربانی خاطرنشان کرد: تورم خرداد ماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تأمین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می‌شد که بخش عمده آن به هدر می‌رفت یا به هدف نمی‌رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می‌شد، ضمن اینکه کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می‌شد؛ اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می‌دهد.
قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۰.۶ درصد است، خاطرنشان کرد: اصولاً متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه‌های دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن اینکه در سال جاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیر تورم صفر بودند به دلیل آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می‌کنند.
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱ درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶ درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است.
قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی افزود: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۳۴.۷ درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهر اقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳ درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تأمین مابه‌التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: تأمین منابع پولی ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می‌کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ‌ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۳.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
برخورد بانک مرکزی با بانک‌های بی انضباط
دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال گذشته افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به ۵.۷ درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده‌های نفتی رشد ۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درون‌زای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداری تراز نامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.
وی افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال ۹۷ شروع شده است.
قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی‌نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تأمین، در قالب یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تأمین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می‌کند.
تورم ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰
وی با اشاره به نرخ تورم سالانه ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می‌شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می‌کند حادث می‌شود.
وی افزود: در خرداد ماه بخش عمده‌ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می‌کردند و با طرح مردمی سازی یارانه‌ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل استمرار نبود
قربانی خاطرنشان کرد: تورم خرداد ماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تأمین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می‌شد که بخش عمده آن به هدر می‌رفت یا به هدف نمی‌رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می‌شد، ضمن اینکه کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می‌شد؛ اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می‌دهد.
قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۰.۶ درصد است، خاطرنشان کرد: اصولاً متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه‌های دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن اینکه در سال جاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیر تورم صفر بودند به دلیل آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می‌کنند.
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱ درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶ درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است.
قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی افزود: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۳۴.۷ درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهر اقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳ درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تأمین مابه‌التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: تأمین منابع پولی ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می‌کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ‌ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۳.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
برخورد بانک مرکزی با بانک‌های بی انضباط
دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال گذشته افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به ۵.۷ درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده‌های نفتی رشد ۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درون‌زای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداری تراز نامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.
mardomefarda.ir/vdce.n8objh8wf9bij.html
منبع : مهر
