سامانه خودنویس با اهدافی مثل ایجاد شفافیت در بازار مسکن، تسهیل امور، دستیابی بهتر به آمار، حذف هزینه کمیسیون بنگاه‌ها و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده و قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید؛ برنامه‌ای که البته واکنش واسطه‌های ملکی را در پی داشته است.

مدیر سامانه خودنویس گفت: امروز ۲۲ اردیبهشت به دلیل به روزرسانی سامانه املاک و اسکان، امکان ثبت قراردادهای مسکونی در سامانه خودنویس مقدور نیست.

سامانه خودنویس در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها در اختیار مردم قرار گرفته تا قرارداد‌های اجاره خود را در آن ثبت کنند. این سامانه چه کارکردی برای مستاجران دارد و دولت چه فکری به حال کسب و کار مشاوران املاک کرده است؟

سامانه خودنویس ثبت قراردادهای اجاره را بدون مشاوران املاک هم امکان پذیر کرده و از خرداد امکان ثبت خرید و فروش را هم دارد. با این حال این سوال مطرح است که این سامانه نقش مخرب یا تسهیلگر را در بازار مسکن خواهد داشت؟