پس از شکل‌گیری یک طوفان حدوداً دوماهه در بازار خودرو و رکوردشکنی قیمت انواع محصولات داخلی و خارجی، حالا یک رکود بر بازار حکم‌فرماست. رکودی که ریشه در فضای «بیم و امید» معاملات دارد.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،از یک سو خریداران منتظر ریزش قیمت مانده‌اند و از سوی دیگر، فروشندگان با توجه به تجربه چند هفته اخیر و اتفاقاتی مانند عبور قیمت پراید از 300 میلیون تومان در شرایط رکودزده بازار، در انتظار بالارفتن ارزش دارایی خود هستند. اما با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو تا پایان سال چه سمت و سویی را طی می‌کند؟
دلار؛ مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار
در حال حاضر می‌توان بازار دلار و تحولات آن را مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار خودرو معرفی کرد. نگاهی به اتفاقات دو ماه اخیر هم‌بستگی ناگسستنی بازار خودرو و ارز را به تصویر می‌کشد. خودرو که از ابتدای سال روندی آرام و موازی با شاخص تورم را در پیش گرفته بود، به‌ناگاه متناسب با جهش ارز با سرعت بالایی خود را به این بازار نزدیک کرد. تا جایی که اقتصادی‌ترین محصولات موجود در بازار هم کانال 300 میلیون تومان را پشت سر گذاشتند.
با توجه به این شرایط پیش‌بینی کاهش قیمت خودرو امری بعید به نظر می‌رسد. گرچه نرخ دلار پس از صعود به کانال 44 هزار تومان در کف بازار یک بازگشت 4000 تومانی را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این بازگشت را مقطعی و ناشی از سیاست دستوری دولت و تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌دانند.
به‌رغم اینکه دلار طی هفته جاری در بازدهی هفتگی بازارها کمترین رشد را داشت، اما در عین حال 2.72 درصد صعود کرد تا بخشی از عقب‌نشینی 4.83 درصدی هفته گذشته خود را جبران کند.
به نظر می‌رسد همچنان زور عوامل اقتصادی به دستورات دولت بچربد و تا پایان سال دولت نتواند بیش از این بازار ارز را کنترل کند. خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که دولت نرخ دلار را تا پایان سال در کانال کنونی نگه دارد.
سمت و سوی بازار دلار
با توجه به تداوم و تشدید تحریم‌ها و بازگشت نخوردن ارزهای حاصل از صادرات و همچنین بروز کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به نظر می‌رسد ارزش پول ملی به سقوط خود تا نوروز 1402 ادامه دهد.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان مهر 1401 خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۴۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته که در 20 سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این اتفاق معنایی جز سرعت‌گرفتن موتور پرقدرت خلق پول و از دست رفتن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ندارد.
حال در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بهای دلار در بازار ایران کاهش یابد و روند بازار خودرو را هم متعاقب خود نزولی کند؟
سبقت خودرو از تورم
شرایط موجود در اقتصاد کلان، ازجمله شاخص‌هایی نظیر تورم دیگر متغیر مهم مؤثر بر بازار خودرو شناخته می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کارشناسان از تداوم تورم حداقل 40 درصدی در سال جاری، از ابتدای سال بسیاری از آن‌ها نمودار بازار خودرو را تا پایان سال با رشد 40 درصدی و هم‌راستا با تورم ترسیم می‌کردند. اما جهش یکباره نرخ دلار نشان داد که بازار ارز نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری خودرو دارد.
البته این اتفاق را نباید به معنای مسیر جدای بازار ارز از تورم دانست. به هر ترتیب ارز هم به‌عنوان بازاری اقتصادی از شاخص تورم پیروی می‌کند. اما دولت‌ها همواره با فشردن فنر ارزی، باعث جهش‌های فراتورمی آن در مقاطع مختلف می‌شوند. در این میان بازارساز خودرو این موقعیت را به نفع خود تمام و بار تورم را حداقل دو بار در بازار تخلیه می‌کند. یک بار در هنگام صعود شاخص تورم و بار دیگر در زمان رهاشدن فنر فشرده ارز.
بدین ترتیب پیش از پایان سال قیمت خودرو در بازار آزاد از شاخص تورم پیشی گرفت و چشم‌انداز کارشناسان از بازدهی 40 درصدی را پشت سر گذاشت.
ثبت بازدهی 66 درصدی در بازار خودرو
بررسی قیمت‌های درج‌شده در سایت دیوار نشان می‌دهد امروز جمعه، 23 دی 1401، پراید 111، با قیمت 290 میلیون تومان معامله می‌شود. این مدل خودرو که در ابتدای سال 190 میلیون تومان قیمت داشت، ابتدای این هفته تا 300 میلیون تومان پیش رفت. اگر قیمت امروز را مبنای محاسبات قرار دهیم، از ابتدای سال تا کنون فقط پراید 52.6 درصد گران شده است.
پژو 206 تیپ 2، دیگر محصول پرطرفدار بازار نیز از 269 میلیون تومان ابتدای سال به 447 میلیون تومان در حال حاضر رسیده است که بازدهی بیش از 66 درصدی محسوب می‌شود. سایناEX نیز با رشد 53 درصد در بازه زمانی مورد بررسی از 198 میلیون تومان به 303 میلیون تومان رسید.
گذشته از رشد حداقل 100 میلیون تومانی این محصولات در کمتر از 10 ماه، اکثر خودروها رشد بیش از 50 درصدی را بر جای گذاشته‌اند و مدل‌های محبوبی نظیر 206 نزدیک به 70 درصد بازدهی از خود بر جای گذاشته‌اند.
مسیر تورم تا پایان سال
با توجه به رشد نقدینگی، ارائه بودجه انبساطی، بی‌توجهی به اصلاح نظام یارانه‌ای و شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه و کالا به نظر می‌رسد سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در ترمیم تورم منجر به عفونت شده است. بدین ترتیب شاید انتظار برای کاهش نرخ تورم تا پایان سال و تأثیر آن روی بازار خودرو با چاشنی خوش‌بینی همراه باشد.
نقش عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران
عرضه و تقاضا، مهم‌ترین اصل کشف قیمت در هر بازار شناخته می‌شود. با این حال بازار خودرو ایران چند سالی است که بایسته‌های علم اقتصاد را هم زیر سوال برده است. این بازار که در ثبات قیمت بدون تقاضا می‌ماند، با جهش قیمت‌ها با انبوه مشتری مواجه می‌شود.
اما نکته اساسی پیشی‌گرفتن عجیب تقاضا از عرضه خودروست. شاید بهترین منبع برای استناد به تقاضای موجود در بازار خودرو طرح‌های فروش خودروسازان دولتی باشد. در طرح فروش ایران خودرو که طی آبان سال جاری برگزار شد، بیش از 6.5 میلیون متقاضی اقدام به ثبت‌نام کردند. این در حالی است که ایران خودرو در این طرح تنها 39 هزار دستگاه از تولیدات خود را عرضه کرد.
یعنی از هر 167 نفر تنها یک فرد شانس برنده‌شدن در این لاتاری را داشت. حال با توجه به شکاف 6.41 میلیونی عرضه و تقاضا می‌توان امید داشت که قیمت‌ها تعدیل شود؟
از سوی دیگر، وعده تولید 1.6 میلیون دستگاهی خودرو در سال جاری در حد همان وعده باقی مانده و تا بدین جای سال خودروسازان حتی نتوانسته‌اند تیراژ تولید خود را میلیونی کنند. چه بسا در صورت تحقق این وعده هم شکاف حدود پنج میلیون دستگاهی بین عرضه و تقاضا پا برجای می‌ماند.
عرضه قطره‌چکانی خودرو در طرح‌های قرعه‌کشی و بورس کالا و وجود رانت‌هایی برای مادران دارای بیش از یک فرزند و صاحبان خودروهای فرسوده باعث می‌شود متقاضیان واقعی خودرو بیش از پیش نسبت به خرید خودرو و تعدیل قیمت‌ها ناامید شوند.
البته در متغیر عرضه و تقاضا همچنان دولت و البته افراد وابسته به خودروسازان در بازار هستند که مهم‌ترین نقش را در بازار می‌آفرینند و برای بررسی این مؤلفه باید بار عوامل سیاسی را بیش از رویکردهای اقتصادی دانست. حال آیا دولت و خودروسازان اراده و توان پاسخ به نیاز موجود در بازار را دارند که بتوان نسبت به کاهش قیمت خودرو تا پایان سال امید داشت؟
واردات خودرو؛ منجیِ نیازمند ناجی
در شرایطی که دولت در بهبود بازار ارز، شاخص تورم و توازن عرضه و تقاضای خودرو کارنامه ناموفقی دارد، وزارت صمت بارها وعده داده با اجرای واردات شرایط بازار خودرو را به حد ایدئالی برساند.
در حالی خودروهای وارداتی قرار است منجی بازار ایران شوند که تا کنون تنها 22 دستگاه خودرو از برند کیا وارد کشور شده است. خودروهایی که با توجه به تعرفه گمرکی، هزینه حمل و نقل، سود بازرگانی و … بعید است کمتر از دو میلیارد تومان قیمت بخورند. حال آیا دولت می‌تواند با خودروهای لوکس میلیاردی بازار خودرو داخلی را کنترل کند؟
تداوم رکود تورمی در بازار خودرو
نگاهی به شرایط حاکم بر بازار خودرو در این روزها نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران در فضای بیم و امید به سر می‌برند. اگر سری به مراکز خرید و فروش خودرو بزنیم، افراد زیادی در این مراکز به چشم نمی‌آیند. آن‌هایی هم که آمده‌اند بیشتر به دنبال اطلاع از قیمت‌ها هستند تا خرید خودرو.
فروشندگان نیز اکثراً نمایشگاه‌دارانی هستند که امید و حتی تمایلی برای فروش ندارند. اکثر آن‌ها می‌دانند که در این شرایط امکان فروش خودرو وجود ندارد. خودشان هم به امید موج جدید افزایش قیمت بازاریابی چندانی انجام نمی‌دهند. آن‌ها نیم‌نگاهی هم به بازار ارز دارند تا در صورت کوچک‌ترین جهشی، دوباره بر موج گرانی بازار بدمند.
با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد شاید چشم‌انداز بازدهی خودرو در سال جاری برآورده شده باشد و بازار دیگر کششی از خود نشان ندهد؛ اما همچنان کارشناسان کاهش قیمت را امری تقریباً غیرممکن می‌دانند و معقتدند در بهترین حالت دولت با سیاست‌های دستوری فعلاً افزایش قیمت را متوقف کند.
دلار؛ مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار
در حال حاضر می‌توان بازار دلار و تحولات آن را مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار خودرو معرفی کرد. نگاهی به اتفاقات دو ماه اخیر هم‌بستگی ناگسستنی بازار خودرو و ارز را به تصویر می‌کشد. خودرو که از ابتدای سال روندی آرام و موازی با شاخص تورم را در پیش گرفته بود، به‌ناگاه متناسب با جهش ارز با سرعت بالایی خود را به این بازار نزدیک کرد. تا جایی که اقتصادی‌ترین محصولات موجود در بازار هم کانال 300 میلیون تومان را پشت سر گذاشتند.
با توجه به این شرایط پیش‌بینی کاهش قیمت خودرو امری بعید به نظر می‌رسد. گرچه نرخ دلار پس از صعود به کانال 44 هزار تومان در کف بازار یک بازگشت 4000 تومانی را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این بازگشت را مقطعی و ناشی از سیاست دستوری دولت و تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌دانند.
به‌رغم اینکه دلار طی هفته جاری در بازدهی هفتگی بازارها کمترین رشد را داشت، اما در عین حال 2.72 درصد صعود کرد تا بخشی از عقب‌نشینی 4.83 درصدی هفته گذشته خود را جبران کند.
به نظر می‌رسد همچنان زور عوامل اقتصادی به دستورات دولت بچربد و تا پایان سال دولت نتواند بیش از این بازار ارز را کنترل کند. خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که دولت نرخ دلار را تا پایان سال در کانال کنونی نگه دارد.
سمت و سوی بازار دلار
با توجه به تداوم و تشدید تحریم‌ها و بازگشت نخوردن ارزهای حاصل از صادرات و همچنین بروز کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به نظر می‌رسد ارزش پول ملی به سقوط خود تا نوروز 1402 ادامه دهد.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان مهر 1401 خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۴۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته که در 20 سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این اتفاق معنایی جز سرعت‌گرفتن موتور پرقدرت خلق پول و از دست رفتن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ندارد.
حال در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بهای دلار در بازار ایران کاهش یابد و روند بازار خودرو را هم متعاقب خود نزولی کند؟
سبقت خودرو از تورم
شرایط موجود در اقتصاد کلان، ازجمله شاخص‌هایی نظیر تورم دیگر متغیر مهم مؤثر بر بازار خودرو شناخته می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کارشناسان از تداوم تورم حداقل 40 درصدی در سال جاری، از ابتدای سال بسیاری از آن‌ها نمودار بازار خودرو را تا پایان سال با رشد 40 درصدی و هم‌راستا با تورم ترسیم می‌کردند. اما جهش یکباره نرخ دلار نشان داد که بازار ارز نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری خودرو دارد.
البته این اتفاق را نباید به معنای مسیر جدای بازار ارز از تورم دانست. به هر ترتیب ارز هم به‌عنوان بازاری اقتصادی از شاخص تورم پیروی می‌کند. اما دولت‌ها همواره با فشردن فنر ارزی، باعث جهش‌های فراتورمی آن در مقاطع مختلف می‌شوند. در این میان بازارساز خودرو این موقعیت را به نفع خود تمام و بار تورم را حداقل دو بار در بازار تخلیه می‌کند. یک بار در هنگام صعود شاخص تورم و بار دیگر در زمان رهاشدن فنر فشرده ارز.
بدین ترتیب پیش از پایان سال قیمت خودرو در بازار آزاد از شاخص تورم پیشی گرفت و چشم‌انداز کارشناسان از بازدهی 40 درصدی را پشت سر گذاشت.
ثبت بازدهی 66 درصدی در بازار خودرو
بررسی قیمت‌های درج‌شده در سایت دیوار نشان می‌دهد امروز جمعه، 23 دی 1401، پراید 111، با قیمت 290 میلیون تومان معامله می‌شود. این مدل خودرو که در ابتدای سال 190 میلیون تومان قیمت داشت، ابتدای این هفته تا 300 میلیون تومان پیش رفت. اگر قیمت امروز را مبنای محاسبات قرار دهیم، از ابتدای سال تا کنون فقط پراید 52.6 درصد گران شده است.
پژو 206 تیپ 2، دیگر محصول پرطرفدار بازار نیز از 269 میلیون تومان ابتدای سال به 447 میلیون تومان در حال حاضر رسیده است که بازدهی بیش از 66 درصدی محسوب می‌شود. سایناEX نیز با رشد 53 درصد در بازه زمانی مورد بررسی از 198 میلیون تومان به 303 میلیون تومان رسید.
گذشته از رشد حداقل 100 میلیون تومانی این محصولات در کمتر از 10 ماه، اکثر خودروها رشد بیش از 50 درصدی را بر جای گذاشته‌اند و مدل‌های محبوبی نظیر 206 نزدیک به 70 درصد بازدهی از خود بر جای گذاشته‌اند.
مسیر تورم تا پایان سال
با توجه به رشد نقدینگی، ارائه بودجه انبساطی، بی‌توجهی به اصلاح نظام یارانه‌ای و شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه و کالا به نظر می‌رسد سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در ترمیم تورم منجر به عفونت شده است. بدین ترتیب شاید انتظار برای کاهش نرخ تورم تا پایان سال و تأثیر آن روی بازار خودرو با چاشنی خوش‌بینی همراه باشد.
نقش عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران
عرضه و تقاضا، مهم‌ترین اصل کشف قیمت در هر بازار شناخته می‌شود. با این حال بازار خودرو ایران چند سالی است که بایسته‌های علم اقتصاد را هم زیر سوال برده است. این بازار که در ثبات قیمت بدون تقاضا می‌ماند، با جهش قیمت‌ها با انبوه مشتری مواجه می‌شود.
اما نکته اساسی پیشی‌گرفتن عجیب تقاضا از عرضه خودروست. شاید بهترین منبع برای استناد به تقاضای موجود در بازار خودرو طرح‌های فروش خودروسازان دولتی باشد. در طرح فروش ایران خودرو که طی آبان سال جاری برگزار شد، بیش از 6.5 میلیون متقاضی اقدام به ثبت‌نام کردند. این در حالی است که ایران خودرو در این طرح تنها 39 هزار دستگاه از تولیدات خود را عرضه کرد.
یعنی از هر 167 نفر تنها یک فرد شانس برنده‌شدن در این لاتاری را داشت. حال با توجه به شکاف 6.41 میلیونی عرضه و تقاضا می‌توان امید داشت که قیمت‌ها تعدیل شود؟
از سوی دیگر، وعده تولید 1.6 میلیون دستگاهی خودرو در سال جاری در حد همان وعده باقی مانده و تا بدین جای سال خودروسازان حتی نتوانسته‌اند تیراژ تولید خود را میلیونی کنند. چه بسا در صورت تحقق این وعده هم شکاف حدود پنج میلیون دستگاهی بین عرضه و تقاضا پا برجای می‌ماند.
عرضه قطره‌چکانی خودرو در طرح‌های قرعه‌کشی و بورس کالا و وجود رانت‌هایی برای مادران دارای بیش از یک فرزند و صاحبان خودروهای فرسوده باعث می‌شود متقاضیان واقعی خودرو بیش از پیش نسبت به خرید خودرو و تعدیل قیمت‌ها ناامید شوند.
البته در متغیر عرضه و تقاضا همچنان دولت و البته افراد وابسته به خودروسازان در بازار هستند که مهم‌ترین نقش را در بازار می‌آفرینند و برای بررسی این مؤلفه باید بار عوامل سیاسی را بیش از رویکردهای اقتصادی دانست. حال آیا دولت و خودروسازان اراده و توان پاسخ به نیاز موجود در بازار را دارند که بتوان نسبت به کاهش قیمت خودرو تا پایان سال امید داشت؟
واردات خودرو؛ منجیِ نیازمند ناجی
در شرایطی که دولت در بهبود بازار ارز، شاخص تورم و توازن عرضه و تقاضای خودرو کارنامه ناموفقی دارد، وزارت صمت بارها وعده داده با اجرای واردات شرایط بازار خودرو را به حد ایدئالی برساند.
در حالی خودروهای وارداتی قرار است منجی بازار ایران شوند که تا کنون تنها 22 دستگاه خودرو از برند کیا وارد کشور شده است. خودروهایی که با توجه به تعرفه گمرکی، هزینه حمل و نقل، سود بازرگانی و … بعید است کمتر از دو میلیارد تومان قیمت بخورند. حال آیا دولت می‌تواند با خودروهای لوکس میلیاردی بازار خودرو داخلی را کنترل کند؟
تداوم رکود تورمی در بازار خودرو
نگاهی به شرایط حاکم بر بازار خودرو در این روزها نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران در فضای بیم و امید به سر می‌برند. اگر سری به مراکز خرید و فروش خودرو بزنیم، افراد زیادی در این مراکز به چشم نمی‌آیند. آن‌هایی هم که آمده‌اند بیشتر به دنبال اطلاع از قیمت‌ها هستند تا خرید خودرو.
فروشندگان نیز اکثراً نمایشگاه‌دارانی هستند که امید و حتی تمایلی برای فروش ندارند. اکثر آن‌ها می‌دانند که در این شرایط امکان فروش خودرو وجود ندارد. خودشان هم به امید موج جدید افزایش قیمت بازاریابی چندانی انجام نمی‌دهند. آن‌ها نیم‌نگاهی هم به بازار ارز دارند تا در صورت کوچک‌ترین جهشی، دوباره بر موج گرانی بازار بدمند.
با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد شاید چشم‌انداز بازدهی خودرو در سال جاری برآورده شده باشد و بازار دیگر کششی از خود نشان ندهد؛ اما همچنان کارشناسان کاهش قیمت را امری تقریباً غیرممکن می‌دانند و معقتدند در بهترین حالت دولت با سیاست‌های دستوری فعلاً افزایش قیمت را متوقف کند.
mardomefarda.ir/vdchqwnz.23nm-dftt2.html
منبع : تجارت نیوز
